آخر الأخبار
المركزية- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في مقابلة مع محطة "سي. أن. بي. سي" الأميركية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، أن "على المجتمع الدولي تأمين الدعم الحقيقي للبنان وليس المعنوي فقط"، واعتبر أنه "إذا جاءت الاستثمارات بحسب ما هو مطلوب، فلا بد أن تقترن بإصلاحات واضحة، وهذا ما يجب أن تعمل عليه الحكومة اللبنانية مدعومة من المؤسسات الدولية، وإلا سترتّب هذه الاستثمارات أعباءَ إضافية على لبنان وتؤسّس لمرحلة عدم استقرار بدل أن تفعل العكس".
وأضاف: الإصلاحات المطلوبة تشمل الشفافية وإعادة إحياء المؤسسات وتعزيز دور القطاع الخاص، وهي عوامل أساسية في استعادة ثقة المواطن والمستثمر على حدّ سواء، وهذا كان عنوان هذه الحكومة عند تشكيلها لكننا لم نحقق هذا الهدف كلياً بعد، وما زلنا نعمل عليه. فلبنان يعمل جاهداً للحفاظ على استقراره وتحييد نفسه عن الصراعات في المنطقة، وهذه هي الأسس التي قامت عليها هذه الحكومة ونحن حريصون على التمسك بها.
وعن العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، أوضح حاصباني أن "هذه العلاقة تاريخية وعلى مستويات عدة، حيث تربط لبنان بالمملكة خصوصاً ودول الخليج عموماً، علاقات اقتصادية ومالية واجتماعية منذ عقود وقد تتأثر من وقت إلى آخر ببعض الاهتزازات العابرة"، وقال: المواقف الأخيرة للمملكة تندرج في هذا السياق، بسبب الخطاب السلبي ضدها من بعض الجهات اللبنانية والذي كان خارجاً عن إرادة الحكومة. لا يمكن للبنان ان يكون منصة لتعرّض البعض لهذه الدول الصديقة كما ان المملكة طالما كانت داعمة للبنان ومشجعة لأن يعالج اللبنانيون مشاكلهم بأنفسهم. وكانت الحكومة اللبنانية الحالية قد شُكّلت على أساس الناي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والتركيز على المسائل الداخلية والانتخابات واستعادة ثقة المواطن، وعدنا الى هذه المبادئ بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء إذ كان احد أسباب عودته عن استقالته، ونتمنى ان نحافظ عليها بالرغم من عدم وجود ضمانات واضحة ودائمة بعدم التصعيد من جديد وفي اتجاهات مختلفة.
وعما إذا كان سيشكل عدم وجود هذه الضمانات تحدياً للعلاقة مع المجتمع الدولي والاستثمارات، أوضع حاصباني "الامر ليس مشكلة لبنانية محلية فحسب وليس وليد حوادث حديثة، وجزء منه نتيجة سياسات اتبعت من المجتمع الدولي لسنوات عدة".
وقال: ليس في إمكاننا أن نُملي على الولايات المتحدة سياساتها، لكن تحييد القطاع المصرفي والاقتصاد عن سياسات العقوبات على "حزب الله" أمر أساسي لأن لبنان بلد ديموقراطي وحكومته تجمع غالبية مكوّناته السياسية والاجتماعية كضمانة للاستقرار الى حدّ كبير، وفيها مَن يعارض وجود السلاح وقرار الحرب والسلم خارج شرعية الدولة وسيادتها ويطالب بحصره في يد الجيش اللبناني ونحن من دعاة هذا الامر.
وتابع: علينا ان نفرّق بين الاستقرار من خلال العمل الديموقراطي وشراكة مكوّنات المجتمع وتحييد لبنان عن الصراعات من جهة، وبين وجود السلاح خارج الشرعية والذي يؤدي الى عدم الاستقرار ويؤثر على ثقة المستثمر والنمو الاقتصادي من جهة اخرى. لكننا لمسنا نية قوية من المجتمع الدولي لدعم لبنان في تأمين الاستقرار ذاتياً، لكن يمكنه ان يلعب دوراً إضافياً من خلال العمل على حلّ النزاعات في الدول المجاورة والتي لها أثر كبير على تأمين الاستقرار الدائم في لبنان. فأزمة النازحين على سبيل المثال تشكّل تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية حيث بلغت نسبة النازحين مقارنة بعدد المواطنين، الأعلى في العالم. والحلول على المستوى الإقليمي تؤثر إيجاباً على الاستقرار في لبنان. لذلك نأمل أن تؤخذ كل هذه العوامل في الاعتبار عند رسم السياسات في الإدارة الأميركية وليس عاملاً أو اثنين فقط، ونحن في لبنان نبذل جهدنا لتوضيح الصورة كي لا يتأثر لبنان سلباً جراء سياسات معينة.
