جريصاتي يحيل تصريح الجميل من بكركي الى القضاء

المركزية- أحال وزير العدل سليم جريصاتي الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تصريح النائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي والذي قال فيه ان الهم الاساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات. مشيرا الى ارتكاب جرائم الفساد وهدر للاموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، ودعاه الى التحقيق لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات الواردة فيه مسندة الى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية. وذلك في كتاب هذا نصه:

"لما كان الجميل قد صرح بعد لقائه الراعي في بكركي الخميس 30/11/2017، أن الهم الاساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات، معربا عن تخوفه من هذا الاستعجال في الاسابيع المقبلة لاستكمال صفقات ​النفط والغاز​ وكل ما كان عالقا الى حد اليوم، وانه يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الاجيال القادمة، وأن الاصرار على اقرار مراسيم النفط والاستعجال بها، في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع الى الوراء.

ولما كانت تصريحات الجميل من شأنها أن تشكل اخبارا برسم ​النيابة العامة التمييزية​ يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته أو عدم صحته، هذا ان توافرت البينات الخطية أو سواها الى ما دونها حتى القرائن على الارتكابات الخطيرة والاتهامات التي ساقها نائب الامة، أو كانت مجردة منها تماما.

وانطلاقا من التزامات ​الحكومة اللبنانية​ باستعادة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها ولا سيما من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وحرصا على تأمين الشفافية التامة في اجراء الصفقات العمومية وعلى منع أي هدر للمال العام بأي طريقة كانت وحماية للساحة اللبنانية من الاتهامات التي من شأنها في حال ثبوت عدم صحتها أن تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الاجانب، لذلك جئنا نحيل اليكم تصريح الجميل المذكور اعلاه والمرفق ربطا لاجراء ما ترونه مناسبا من تحقيقات توصلا لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات الواردة فيه مسندة الى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية، أم أنها جاءت مجردة من أي أثبات مادي أو قانوني توصلا لتحديد المسؤوليات في الحالتين والاعلان عنها عند انتهاء التحقيق الى خلاصات مهما كانت".