المركزية- عقد "تجمّع الشركات اللبنانية" اجتماعاً اليوم برئاسة باسم البواب في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة المستجدات في البلاد لا سيما ما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية والمشاريع المعروضة من قبل الحكومة في هذا الإطار، كما جرى تقييم للنشاطات التي نظمها التجمّع ووضع تصوّر للنشاطات المقبلة.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى البواب، نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر أمينة حصري، أمين المال باتريك شرباتي، وأعضاء مجلس إدارة التجمع محمد علي قباني، مازن سنو، هبة بوارشي، ، هشام أيلوش، زياد شهاب الدين، ألفونس ديب، سحر غدار، ورولا خوري.
البواب
بدايةً تحدث البواب عن اللقاءات التي عقدتها الهيئات الاقتصادية مع وزراء جدد في الحكومة لا سيما وزراء الاقتصاد والمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، مشيراً إلى أنه تلمس قناعة لدى الوزراء بترسيخ تعاون بناء مع القطاع الخاص اللبناني كونه يشكل الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه أطلع الوزراء على أهداف التجمع والخطوط العريضة التي يعمل على تحقيقها لا سيما في مجال إيجاد ظروف مؤاتية للأعمال والاستثمار وكذلك في مجال تمكين الشركات اللبنانية في موضوع عالم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
موقف التجمّع
وأصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على ضرورة استجابة السلطة من مجلس نواب وحكومة لمتطلبات القطاع الخاص وبشكل أساسي مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب والتهرب الضريبي وتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأكدوا أن العمل على هذا المسار من شأنه تحقيق نمو مستدام وبمعدلات مرتفعة، وهذا كفيل بحل الكثير من الأزمات التي نعاني منها لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، معلناً رفضه لأي زيادات ضريبية جديدة، "تحت اي حجة كانت".
كما أكدوا أن التجمّع سيستمر بالتعاون مع السلطة الجديدة على متابعة الملفات المرتبطة بالإقتصاد الكلي والتي من شأنها إعادة الاقتصاد اللبناني إلى طريق التعافي والنهوض وكذلك بالنسبة لإقامة ورش العمل والاجتماعات الموسعة في موضوع الذكاء الاصطناعي. وأشاروا إلى أن التجمّع سيعقد في الفترة المقبلة سلسلة لقاءات مع الوزراء الجدد لتعزيز التعاون معهم خدمةً للشركات والمؤسسات اللبنانية والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.