آخر الأخبار
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من مجلس النواب، بعد انسحاب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة المسائية، أن "الدولة التي تقر قانون عفو كل عشرة أعوام هي دولة تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم وتثبت مبدأ غير عادل وهو الإفلات من العقاب".
وأوضح أنها "المرة الثالثة في غضون ثلاثين عاماً ونيف يُقر قانون عفو"، قائلا: "لسنا مع ظلم فئة من الناس بأن يبقوا أعواماً من دون محاكمة لذلك نحن مع المادة الخامسة من القانون أو أي صيغة تسمح برفع الظلم عن المسجونين من دون حكم وهذا يساهم جزئياً بحل مشكلة اكتظاظ السجون".
وأشار إلى أنه "حصل "شطط" في هذا الموضوع ليكون ثمة عفو عن القاتلين عمداً وعن تجار المخدرات وعن أنواع من الجرائم التي تسيء لكل المجتمع اللبناني، قائلا: "لذلك نحن ضد القانون".
وأضاف باسيل: "استجدت مشكلة إضافية وسابقة دستورية هي منع وزير الدفاع من الكلام، ويجب أن ننسى من هو الوزير وطائفته وانتماؤه، والوزير لديه صلاحيات دستورية وهو سلطة دستورية قائمة في حد ذاتها بموجب الطائف ولا أحد يمكنه منعه من مهام، خصوصا وأن "المادة 67 من الدستور تقول للوزراء أنهم يحضرون إلى المجلس متى شاؤوا ويحق لهم ان يُسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم".
