آخر الأخبار
المركزية- عقد المدراء العامون في المؤسسات العامة اجتماعاً، استأنفوا فيه البحث في موضوع تطبيق القانون الرقم 46 / 2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب "الذي لم يطبّق بعد بالنسبة الى المستخدمين فيها، أسوة بباقي موظفي القطاع العام" بحسب بيان المجتمعين، كذلك ناقشوا "الظروف الصعبة التي بات يعيشها مستخدمو المؤسسات العامة والإرباكات التي يعانون منها، نتيجة عدم تقاضيهم الرواتب وفقاً للسلسلة الجديدة وإلزامهم بدوام العمل الجديد وبموجبات القانون 46 كافة، بما في ذلك الحدّ الأقصى للعمل الإضافي".
وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون بياناً تناول مطالبهم الآتية:
- الإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة تطبيقاً للقانون ذات الرقم 46/ 2017.
- إعطاء ثلاث درجات استثنائية للمستخدمين في هذه المؤسسات أسوة بموظفي القطاع العام التزاماً بمبدأ المساواة بين الجميع.
- التشديد على احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة بطريقة تتآلف مع أنظمة كل منها. نظراً الى طبيعة عمل كل مؤسسة والهدف من إنشائها.
- إخضاع المستخدمين في هذه المؤسسات لنظام التقاعد المعمول به في الإدارات العامة.
- إفادة المستخدمين في المؤسسات العامة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة.
وختاماً، اتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة "لمتابعة هذه القضايا حتى تنفيذها".
