آخر الأخبار
أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة لدواع صحية، الفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن.
وأكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان في بيان، "ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى برد كل أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مما يعني أن القانون أصبح نافذا بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن".
واعتبرت "هذا القرار خطوة قانونية ودستورية متقدمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين، وأبقت على أوضاع غير عادلة ومجحفة لا تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ولا مع قواعد الاقتصاد السليم وحقوق الملكية".
كما أكدت "رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية"، معتبرة أن "القانون في صيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم".
وثمنت "موقف المجلس الدستوري، الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة"، داعية "المؤجرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيداً للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية في القانون ١٥٩/٩٢ تحفظ حق المالك وحق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة".
وجددت تأكيدها أن "النقابة ستبقى صوت المالكين جميعا، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، وصولا إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة الإنسان وحقه بالملكية والعيش الكريم".
