العريضي: موقف جنبلاط من الطائف مرتبط بالتعيينات

المركزية- في وقت تحدث عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور من عين التينة عن "مخاوف جدية على الطائف خصوصا أن البعض يريد اعتباره نصا مهملا، وأن هناك قفزا فوقه في النص والروحية وقد وُضع لضمان مشاركة الجميع"، وبعد أن رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري سقف المواجهة في ما خص الجدل حول مرسوم دورة ضباط 1994، بقوله "يطبق على لبنان اليوم اللادستور واللاقانون"، فسر البعض مواقف "الاشتراكي" في سياق ما يمكن اعتباره اصطفافا جديدا حول تفسير الطائف يضع بري وجنبلاط في خانة الاعتراض على موقف الرئاسة الاولى من الدستور.

إلا أن النائب غازي العريضي، أوضح عبر "المركزية" أنه "رغم أننا نؤيد موقف الرئيس بري من المرسوم، إلا أن موقف الوزير جنبلاط الاخير من الطائف واضح، فالمقصود به تأخير تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية"، مشيرا الى أن "الطائف تكلم عن مناصفة في الفئة الاولى حصرا ولم يذكر الفئات الثانية والثالثة والرابعة. من هنا لا يستطيع مجلس الوزراء أن يصوت على قرار يخالف الطائف، فصلاحية تعديل الدستور منوطة حصرا بمجلس النواب وليس الحكومة".

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، وعد وزير التربية مروان حماده بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الملف التربوي، يتم التطرق خلالها الى عدم صدور قرار عن الحكومة بتعيين 207 أساتذة كانوا اجتازوا الامتحان الذي خضعوا له أمام مجلس الخدمة المدنية، علما أن الوزارة في حاجة إليهم نظراً إلى تقاعد أكثر من 300 أستاذ، الامر الذي يعتبره حماده مخالفة صريحة للدستور الذي حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى.