آخر الأخبار
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في 10 تشرين الثاني الحالي.
وأفصح برّاك للصحافيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين، قائلاً: "نأمل خلال الزيارة أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش".
كما نقل موقع "أكسيوس" عن توم براك قوله :"زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن ستليها جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أميركية".
وأضاف: "المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا خلال زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن تشكل محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام".
وقال: "إنّ القيادة في سوريا قدّمت عملاً جيداً خلال الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ "النقاشات مع المكوّن الكردي في شمال سوريا تجري على نحو إيجابي".
وعبّر عن برّاك أمله في أن تسهم زيارة الشرع "في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في المنطقة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد التقى في الرياض الرئيس السوري أحمد الشرع في حضور ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في مايو. وفي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمَي الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عاماً، أعلن الرئيس ترامب استعداده لرفع كل العقوبات عن سوريا لتشجيع السلام والازدهار فيها.
كما التقى أحمد الشرع في سبتمبر (أيلول)، بترامب خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور عقيلته ميلانيا ترامب.
ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة التي تراها إدارة ترامب حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية الأوسع.
وبعد مرور أقل من عام على تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأميركية، وفاء بوعده في مايو بمنح سوريا "فرصة للعودة" بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت 90% من السكان إلى الفقر، لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، وذلك من خلال مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني"، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً.
وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
