عمّم الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في 15 من الشهر الجاري، على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى الحواجز والدوريات الأمنية بـ«وجوب توقيف العراقي الشيخ قاسم هادي الخزعلي، مواليد مدينة الصدر ــ بغداد، 1974".
لتعميم جاء بطلب من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود بعد «تحقيق تبين فيه أن الخزعلي لم يدخل لبنان بطريقة شرعية» بحسب مصادر أمنية، ونزولاً عند طلب رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع دخول قائد «عصائب أهل الحق» التابعة للحشد الشعبي في العراق إلى لبنان «واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأي أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية» وفق بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة في التاسع من الشهر الفائت.
مصادر مطلعة لـ"الاخبار" وضعت تعميم مدعي عام التمييز في سياق البازار المفتوح عشية الانتخابات النيابية المقبلة. إذ أن أمراً كهذا «يُسجّل شعبياً في مصلحة الرئيس الحريري الذي يتهمه خصومه داخل فريقه السياسي بالارتماء في أحضان حزب الله». كما «يُسجّل له لدى الرياض» التي تناصب الحزب والحشد الشعبي العداء، في وقت يحتاج زعيم تيار «المستقبل» للدعم السعودي في معركته الانتخابية المقبلة.






