آخر الأخبار
المركزية- نظم التجمع اللبناني للبيئة (LEF) الحلقة السادسة من سلسلة المعارض المتنقلة والندوات على الساحل اللبناني في ثانوية الدامور الرسمية، وبالتعاون مع بلدية الدامور ومنتجع Janna Sur Men، للتعريف وتأييد مشروع شبكة المحميات البحرية (MPAS)، الذي ينفذه التجمع اللبناني للبيئة بالشراكة مع جامعة البلمند، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. الهدف هو تحقيق شبكة محميات بحرية مبنية على الدلائل العلمية، والأسباب الموجبة، والأطر القانونية، وتأييد المجتمعات المحلية في المواقع المستهدفة.
افتتحت الندوة بكلمة لمديرة ثانوية الدامور الرسمية الأستاذة سمر عون ممثلة بالناظرة العامة الأستاذة جزيل مطر التي وصفت المشروع بأنه جسر يربط الإنسان بالطبيعة لتحقيق تنمية مستدامة في مجالات الغذاء والحياة والجمال.
وتحدث رئيس التجمع اللبناني للبيئة، المهندس مالك غندور عن خصائص مشروع شبكة المحميات البحرية المبنية على الدلائل العلمية والأسباب الموجبة للحماية، والأطر القانونية، وتأييد المجتمع المحلي. وتطرق إلى الانتقال من النظرية إلى التطبيق بالتعاون مع الجهات المحلية في 22 موقعاً على الساحل اللبناني من بلديات، مدارس، جامعات، جمعيات، والقطاع الخاص. ونوّه بالتعاون مع وزارة التربية وثانوية الدامور الرسمية وبلدية الدامور، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات التي تساهم في تحقيق أهداف شبكة المحميات البحرية من خلال الحملة الوطنية ومنتدى المحميات البحرية.
أما كلمة رئيس بلدية الدامور المحامي شارل غفري فألقاها نائب الرئيس طوني نصر الذي دعا إلى مواجهة التحديات البيئية بالتكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات غير الحكومية، والسلطات المحلية، لتحقيق تنمية مستدامة تحمي وتُحافظ على استمراريتها للأجيال القادمة. وأكد التزام بلدية الدامور بأهمية تشكيل شبكة محميات بحرية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفر فرصاً اقتصادية، وتعزز السياحة البيئية، وتنمية مصدر رزق الصيادين من خلال الصيد المستدام وتوفير فرص عمل في مجال الاقتصاد الأزرق.
من جهتها، قدّمت مديرة المشروع المهندسة ربيكا بيري عرضاً مصوراً عن مفاهيم وقواعد ومعايير شبكة المحميات البحرية، والأطر القانونية المقترحة لإدارة فعّالة للمحميات ضمن إطار الإدارة الساحلية المتكاملة والاقتصاد الأزرق. كما أظهرت الأهمية الإيكولوجية، الاقتصادية، والاجتماعية للمحميات البحرية.
في حين قدّمت كل من رئيسة جمعية المجتمع والبيئة سمية عيادي، ورئيس جمعية "غرين أورينت" نبيل سري الدين عروضاً للتجارب المحلية الناجحة في مجال المحميات البحرية.
وبعد عرض فيلم قصير عن المحميات البحرية، جرى نقاش مع المشاركين حول المقترحات التي تساهم في تشكيل وإدارة شبكة محميات بحرية فعّالة.
وتقدّم ممثل منتجع Janna Sur Mer المهندس وائل عساف بمبادرة جديدة تهدف لاقتراح قانون بإصدار سندات ملكية استثمار في الأمتار الوهمية للبناء للعقارات المحاذية للشواطىء اللبنانية والتي غمرتها مياه البحر، وإتاحة المجال لمالكي هذه العقارات لبيع هذه الأمتار من أي طرف ثالث يريد أن يزيد من عامل الاستثمار عبر شراء هذه الأمتار تفادياً من حصول مالك العقار المغمور بالمياه من الاستحصال على ترخيص من وزارة الأشغال يستطيع من خلالها ردم المساحه المغمورة بالمياه بالصخور، وخاصة ان الإجراء يشكل ضرراً على الحياة البحرية في لبنان.
واختتم البرنامج بنشاطات تفاعلية مع أدوات المعرض المتنقل ووسائل التأييد والدعم لشبكة المحميات البحرية وهدف 30×30. وتم تقديم دروع تكريمية على المشاركين في تنظيم النشاط.
