الحكومة على نار حامية.. إليكم مواقف الكتل

قبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسمية رئيس للحكومة، قررت الكتل النيابية التروي قبل الإعلان عن مرشحيها لهذا المنصب. ففي حين تعقد بعضها اجتماعات، مساء الأحد، لإعلان قرارها النهائي، تُفضل أخرى الكشف عن موقفها صباح الاثنين قبيل لقائها رئيس الجمهورية.

وكُلّف ميقاتي في عام 2022 بتشكيل الحكومة الذي يرأسها حالياً، والتي تحوّلت لحكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، بـ54 صوتاً مع امتناع 46 نائباً، بينهم مستقلون وكتلة «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» عن تسميته، في حين حاز منافسه، السفير نواف سلام، بـ25 صوتاً.

وبخلاف انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يستلزم حصول المرشح في الدورة الأولى على 86 صوتاً، وفي الثانية على 65 صوتاً، يفوز المرشح لرئاسة الحكومة الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المرشحين المتنافسين.

ويُشير الخبير الدستوري، المحامي الدكتور سعيد مالك، إلى أن «مَن يحصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين سيكون هو رئيس حكومة لبنان المستقبلي، إذ لا توجد إشارة في الدستور إلى عدد أصوات معين»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لفت إلى أنه «من الضروري أن يحصل على تصويت من جميع الفرقاء، لكن من الناحية الميثاقية، وباعتبار أن رئيس الحكومة يمثل الطائفة السنية، يفترض أن تكون له قاعدة وحيثية سنية تسمحان له باستلام مهام رئيس الحكومة».

ويلفت مالك إلى «دور معنوي لرئيس الجمهورية، ضمن إطار توجيه النواب باتجاه اسم معين إذا اختار ذلك، كما له أن يترك المعركة دون تدخل من قبله».

مواقف الكتل
وقال مصدر نيابي في تكتل «الاعتدال الوطني»، الذي يضم النواب وليد البعريني، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد، وسجيع عطية، وأحمد رستم وأحمد الخير، إنه يتّجه لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المسار الإصلاحي الجديد الذي يطالب الداخل والخارج بسلوكه يتضح بالرؤية التي سوف يضعها رئيس الحكومة كما بالتشكيلة الحكومية والبيان الوزاري».

ولفت، السبت، إلى خروج عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة ليرشح نواف سلام لترؤس الحكومة؛ «نظراً للآفاق الجديدة في لبنان والشرق الأوسط»، إلا أن مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» أكدت لـ«الشرق الأوسط» ألا قرار رسمياً بعد، على أن يكون هناك اجتماع وقرار يصدر عن كتلة «اللقاء الديمقراطي»، والأرجح أن يعقد مساء الأحد.

ويسعى التكتل، الذي يضم 31 نائباً من «القوات» و«الكتائب» ومستقلين وتغييريين، لأن يكون لديه مرشح واحد يخوض فيه استحقاق تسمية رئيس للحكومة.

وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات مستمرة بين الكتل النيابية السيادية وكتلة الـ31، وتسعى باتجاه التوافق على اسم واحد»، لافتة إلى أنه «حتى الساعة لا قرار نهائياً، والصورة قد تتضح خلال الساعات المقبلة»، مضيفة: «نحن نتمنى أن يكون رئيس الحكومة واحداً من النائبين اللذين هما من ضمن الفريق الذي خضنا معه المواجهة طوال الفترة الماضية»، في إشارة إلى النائبين أشرف ريفي، وفؤاد مخزومي.

وعما إذا كان حزب «القوات» سيشارك في حكومة لا يرأسها مرشحه، قالت المصادر: «من المبكر الحسم بذلك، إذ يفترض أن نجلس مع رئيس الحكومة المكلف للحديث عن رؤيته للحكومة التي يطمح لتشكيلها لنبني على الشيء مقتضاه».

وفي ظل المعلومات التي تحدثت عن توجه «الثنائي الشيعي» لدعم ترشيح ميقاتي بوصفه جزءاً من اتفاق مسبق سبق انتخاب عون رئيساً، دعا عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب مارك ضو إلى «بناء تحالف نيابي واسع لإسقاط ميقاتي»، مشدداً على وجوب أن تكون هذه «الأولوية المطلقة، ولا هدف غيره الآن». وأضاف: «أولاً نتفق على إسقاطه بوصفه مبدأ ملزماً للجميع، ثم نجمع الأصوات حول الاسم الأقدر على الربح. حتى ذلك الحين تتم الضعضعة ورمي أسماء غير مفيدة، والهدف منها الترويج وليس إسقاط ميقاتي».

من جهته، أشار النائب «التغييري» فراس حمدان، إلى أن «مرشحنا نهار الاثنين سيكون شخصية من قوام إبراهيم منيمنة ونواف سلام»، لافتاً إلى أن «عنوان المرحلة نهار الاثنين هو إسقاط تسمية الرئيس ميقاتي»، مشدداً على أن «أي تسمية لأي شخصية يجب أن يكون ماضيه يُشبه حاضره، أن يكون قادراً على مواكبة وتنفيذ خطاب القسم، وأن يكون وجهاً جديداً يعطي الأمل للبنانيين بنهج جديد».

بولا أسطيح - الشرق الاوسط