التحقيق في ملف تفجير المرفأ: استجواب ثلاثة ضباط من الأمن العام

ثلاثة ضباط من جهاز الامن العام كانوا اليوم على لائحة الاستجوابات في ملف تفجير المرفأ، كان المحقق العدلي طارق البيطار قد ادعى عليهم وآخرين مؤخرا، مستأنفا بذلك تحقيقاته التي توقفت لاكثر من عام.

و”لحين استكمال التحقيق”، يتريث البيطار كما في الجلسات السابقة، التي عقدها في الاسبوعين الماضيين، بعدم إتخاذ اي قرار بشأن المستجوَبَين اليوم، العميد المتقاعد في الامن العام منح صوايا والعميد الحالي نجم الاحمدية، وقرر تركهما رهن التحقيق، فيما لم يُتَح له استجواب العميد المتقاعد محمد حسن مقلد، الذي تقدم بمذكرة دفوع شكلية ليرجىء استجوابه الى منتصف شهر آذار المقبل.

وكان لافتا في جلسة اليوم بحسب موقع "الجنوبية"، الوقت الذي استغرقه استجواب صوايا والاحمدية بمعدل ساعتين ونصف لكل منهما، بحضور حشد من المحامين عن الجهات المدعية، ومن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت.

صوايا كان شغل سابقا مكتب شؤون المعلومات في الامن العام، اما الاحمدية فكان رئيس دائرة امن عام المرفأ، وفُهم ان الرجلين تسلما من خلال موقعيهما السابق، مراسلات بشأن حمولة الباخرة”روسوس” لنيترات الامونيوم.اما مقلد فكان رئيس مكتب الامن القومي في الامن العام.

ومع تقدم التحقيقات في الملف، فان الاسابيع المقبلة ستشهد جلسات استجواب لمسؤولين سابقين في الجيش ، ادعى عليهم البيطار مؤخرا، ومن بينهم العميد المتقاعد مروان فاضل، ومسؤول امن المرفأ سابقا العميد المتقاعد مروان عيد، على ان يستجوب البيطار يوم الجمعة في 21 الجاري احمد قصابية ومروان الكعكي من موظفي المرفأ، في جلستين تم ارجاءهما الى التاريخ المذكور، بعد ان تقدم الاول بمعذرة طبية، والثاني بدفع شكلي يتجه البيطار الى البت به، قبل موعد جلسة الجمعة، من دون الاخذ برأي النيابة العامة التي لا تزال عند موقفها بالمقاطعة.

وفي هذا الاطار ثمة رأيان قانونيان متناقضان، فالاول يعتبر انه لا يجوز البت بمذكرة الدفوع، قبل ان تبدي النيابة العامة التمييزية رأيها بشأنه، فيما يذهب الرأي الآخر الى اعتبار ان هذا الاجراء هو اجراء غير جوهري، طالما ان قرارات المحقق العدلي لا يمكن إستئنافها، وهو ما قد ينسحب على القرار الاتهامي بإصداره ،من دون مطالعة “التمييزية” ،طالما ان القرار الاتهامي لا يمكن إستئنافه.