آخر الأخبار
يبدو أن الجغرافيا اللبنانية نعمة في تشكيلها الطبيعي المميز. وتتحول أحياناً إلى نقمة أمام التحديات الطارئة التي نواجهها من حين لآخر في القضايا البيئية الكبرى. فيتحول الشاطئ والبحر إلى ملجأ سهل نرمي عليه كل أزماتنا من نفايات صلبة وسائلة وصناعية وردم ومخالفات ومنشآت أصبحت أمراً واقعاً مع مرور الزمن (والحبل عالجرار!!).
... واليوم، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق التزام لبنان بالتوجه العالمي إلى هدف
30 × 30 أي حماية 30% من الموارد الطبيعية بحلول عام 2030، ونسعى جاهدين لتوسيع دائرة الحماية الزرقاء، من خلال شبكة محميات بحرية فاعلة في 22 موقع على الساحل اللبناني، للحفاظ على آخر شواهد طبيعية عن جمال وغنى شاطئ وبحر لبنان/ بالاعتماد على الدلائل العلمية والأطر القانونية والتنظيمية والإدارية المستدامة.
لذلك... نجتمع اليوم لإطلاق حملة "ما تكب بالبحر" ليشكل هذا الشعار التزام عام بالتكافل والتضامن بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والبلدية والأكاديمية والسياحية والشعبية. ولنعمل معاً بمسؤولية وطنية للحفاظ على الملك العام لنا وللأجيال القادمة، ولاستدامة الموارد البيئية والاقتصادية والسياحية والمعيشية لفئات كبيرة من الصيادين وحق الناس في الحياة الطبيعية.
هذه الحملة قائمة على ما يلي:
1- احترام المعاهدات والبروتوكولات والتوجهات المتوسطية والدولية وخاصة معاهدة برشلونة لحماية البحر المتوسط وخطة عمل المتوسط MAP/UNEP.
2- ضمان إدارة الانقاض التي خلفتها الحرب في إطار الاحترام الكامل للتشريعات البيئية للاتحاد الأوروبي واللبنانية والدولية وخاصة المناطق البحرية المحمية والهامة للحماية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمحميات البحرية الصادرة عن وزارة البيئة عام 2012 ومشروع شبكة المحميات البحرية MPAS الذي ينفذه التجمع اللبناني للبيئة LEF بالشراكة مع جامعة البلمند ودعم الاتحاد الأوروبي.
3- الأخذ بالاعتبار رأي وموقف المجتمع المدني اللبناني وخاصة التجمع اللبناني للبيئة LEF الذي يعبر عن شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وإشراك "تجمع البيئة" في آليات اتخاذ القرار والمراقبة.
4- الاعتماد على الإرشادات البيئية لإدارة ردميات البحر الصادرة عن وزير البيئة د. ناصر ياسين في 6/12/2024 التي تدعو للالتزام بما يلي:
أ. التقيد بالضمانات البيئية والمبادئ التوجيهية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية لا سيما القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 عن أصول تقييم الأثر البيئي لدى اعتماد موقع للاستخدام.
ب. تحديد موقع التجميع المؤقت والمعالجة والتخلص النهائي بإعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئياً والأقرب جغرافياً وفقاً للمواقع المستخلصة من المسح الجوي الميداني لمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني.
ج. إيلاء الأهمية القصوى لمبدأ الفرز بهدف إعادة الاستعمال والتدوير كما ورد في كتاب وزارة البيئة رقم 2781 بتاريخ 18/10/2024.
د. فصل المواد الملوثة والخطرة عن باقي الردميات تمهيداً لمعالجتها وفقاً لأحكام المرسوم 5606/2019.
ه. المخلفات التي لا يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها يجري استخدامها في تأهيل المقالع والفجوات الطبيعية مع التقيد بالضمانات البيئية المدروسة.
و. الاستفادة الاقتصادية من إعادة الاستعمال في الأعمال الإنشائية ورصف الطرقات والأرصفة والساحات العامة ومصانع الإسمنت.
إعادة تدوير الأنقاض بنسبة 70%
استناداً إلى دراسة أولية أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت نشرت أخيراً بعنوان "إدارة أنقاض الحرب" تتلخص بما يلي:
وفقاً نموذج إعادة التدوير المغلق CDW، بما يؤدي إلى خلق قيمة من الحطام وتحقيق مكاسب اقتصادية، وذلك عبر فرز المواد وتنظيفها وإعادة توظيفها في جانبين أساسيين: البناء الجديد أو التطبيقات الصناعية. ويضمن هذا النهج استخلاص المواد بالكامل وإعادة استخدامها وحماية النظم البيئية الطبيعية وعدم إجراء أي استخراج غير ضروري للركام. أما الآثار الإيجابية غير المباشرة لهذه العملية فتتجلى في مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية، ولا سيما في الزراعة والمياه والسياحة.
وتتجلى الاستفادة في ثلاثة جوانب أساسية: توفير مواد تدخل في تصنيع الترابة مثل كتل البناء لاستخدامها في إعادة بناء المباني عبر إعادة انتاج مكعبات خرسانية بما يجعله خياراً أكثر صداقة للبيئة، بحيث يتم امتصاص كمية كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون أثناء تكسيره إلى جزئيات أصغر بما يقلل نسبة هذا المكون في الغلاف الجوي. أضف إلى ذلك تأهيل البنى التحتية ورصف الطرق، أما بالنسبة إلى المواد غير القابلة لإعادة التدوير، فيمكن تأهيل المقالع والكسارات بها للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستخراج طوال العقود الماضية، وهو ما يعزز فرص استعادة النظام البيئي.
