الاتحاد العمالي يعلن تعليق تحرّك الغد أسبوعاً

المركزية- عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، بحضور وزير الاتصالات شارل الحاج ووزير العمل محمد حيدر ونقابه "هيئه أوجيرو"".

وقال الأسمر بعد اللقاء: "تشرّفنا بزيارة دولة الرئيس، وكان الاجتماع جيدًا، وحضره الوزيران المعنيان، وزير الاتصالات ووزير العمل، إلى جانب نقابة "أوجيرو" وممثلي العمال المياومين. وطُرحت خلاله أفكار قريبة من المنطق، تمحورت أولًا حول ضمان استمرارية عمل المياومين من دون أي تحفظ، واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من "أوجيرو"، وثانيًا حول السعي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، ولا سيما أن قسمًا كبيرًا منهم من المهندسين وحملة الإجازات الجامعية الذين يقومون بأهم الأعمال في "أوجيرو".

أما ثالثًا، فقد تم الاتفاق على العمل على تثبيت المياومين في "أوجيرو"، ضمن آلية قانونية سيجري إعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وإدارة "أوجيرو" ونقابتها والاتحاد العمالي العام، بهدف وضع آلية شاملة لإنصاف أجراء "أوجيرو".

وسيُستكمل هذا المسار من خلال الحوار مع وزير الاتصالات، على أن يُعدّ نص خطي واضح تتولى نقابة "أوجيرو" صياغته، ليُعتمد لاحقًا عقد عمل جماعي نافذ ينظم حقوق وواجبات أجراء "أوجيرو". وعندها يصبح العمال المياومون أجراء بصورة نهائية، ويتمتعون بالحقوق التي يكفلها هذا العقد.

وبناءً على ذلك، نعلن تعليق التحرك الذي كان مقررًا غدًا، بما في ذلك الاعتصام والإضراب، لمدة أسبوع، لإتاحة المجال أمام استكمال الحوار مع وزير الاتصالات، على أن نقيّم ما سيستجد خلال هذه الفترة".

بيان الاتحاد.. 

 وبحسب بيان صادر عن الاتحاد العمالي بعد اللقاء، "تم الاتفاق على حفظ حقوق جميع العاملين بمَن فيهم المياومون في "أوجيرو"، وحفظ استمراريه عملهم واستمراريه صرف رواتبهم، اضافه الى ضروره تحسين اوضاعهم المعيشيه ورواتبهم وتقديماتهم، والتعهّد بحفظ الحقوق والتقديمات المنصوص عنها في أنظمه الهيئه وتعزيز تقديمات ورواتب العمال المياومين اسوة بزملائهم في الهيئه".

كما تم الاتفاق على "وضع هذه التعهدات موضع التنفيذ بموجب قرارات حكومية، بحيث تحفظ حقوق الجميع، على ان يستمر الحوار بين وزير الاتصالات ووزير العمل ونقابه "هيئه اوجيرو" والاتحاد العمالي العام لوضع الصياغه النهائيه.

وختم البيان: لذلك فإن الاتحاد العمالي العام ازاء التعاون الايجابي والتعهدات المطلوبة، يعلن تعليق الاعتصام الذي كان مقرراً في الثامن من تموز، على ان يبقي الاجتماعات مفتوحه لاتخاذ القرار اللازم في ضوء الاتصالات الجارية.