المركزية- بين احتلالٍ اسرائيلي لعشرات القرى جنوبا نتيجة لحربَي اسناد غزة وايران، واحتلالٍ ايراني مقنّع، يجسّده سلاح حزب الله غير الشرعي ومصادرتُه قرارَ الحرب والسلم من الدولة اللبنانية، ومحاولاتُه الحثيثة الآن لإخضاع اللبنانيين عموما والحكم الجديد خصوصا، لإرادته، من جديد، وإبقاء الكلمة الاعلى لبنانيا لوليّة أمره طهران، وذلك عبر دفعه لربط مصير بيروت بمسار اسلام اباد تارة، وتحضيره لعمليات امنية في الداخل طورا... يبدو الاستقلال في نسخته الـ83 هذا العام، مجرد ذكرى، لا عيدا يجب إحياؤه والاحتفال به. الا ان الامل كبير في أن يمضي العهد السيادي قدما في تنفيذ قرارات فرض سلطة الشرعية وحدها على طول الـ10452 كلم2، بدعم من غالبية اللبنانيين، وفي مسار التفاوض مع اسرائيل عبر واشنطن، لتحرير الجنوب، فيستعيد الاستقلال بريقه ومعناه في أقرب فرصة..
رسالة عون: على هذا الصعيد، وبينما وضع الوزراء والنواب، باسم الجمهورية اللبنانية، الأكاليل على أضرحة رجالات الاستقلال اليوم، تتجه الانظار الى صخور نهر الكلب حيث سيوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة إلى اللبنانيين، في السادسة من مساء اليوم، خلال احتفال رفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، لمناسبة عيد العلم. وبحسب المعلومات، كلمة الرئيس عون ستكون شاملة وستتطرق الى الاوضاع اللبنانية الدقيقة امنيا وعسكريا وسياديا واقتصاديا ومعيشيا، وستتطرق الى التطورات جنوبا والى الاولوية التي توليها الدولة لتحرير الجنوب، كما وسيتمسك بتطبيق قرار حصر السلاح مشددا على ان لا دولة تقوم بجيشين. ووفق ما تقول مصادر سياسية لـ"المركزية"، فإن الرئيس عون سيتمسك ايضا بضرورة بقاء سندٍ دولي ما، للجيش اللبناني جنوبا، بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وسيتوقف ايضا عند المستجدات القضائية – الامنية، مصرا على تطبيق القانون وداعما القضاء في الذهاب حتى النهاية في محاسبة المخلين بالامن.
جعجع يحذر: في هذا الاطار، شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن "الاستقلال لا يكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار في كل ما يتعلق بشؤون الدولة ومصيرها"، معتبراً أن أي انتقاص من هذه الصلاحية يشكّل انتقاصاً من استقلال لبنان نفسه، مهما كانت الأشكال الظاهرية للسيادة قائمة. ولفت إلى أن انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة، قبل نحو سنة ونصف السنة، شكّلا بداية مسار جدي لاستعادة القرار الوطني، إلا أن هذا المسار لم يبلغ نهايته بعد، وما تزال أمامه عقبات أساسية ينبغي تجاوزها. وأضاف: لن نصل إلى الاستقلال الذي نريد إلا عندما تصبح كل القرارات داخل المؤسسات الدستورية". من جهة ثانية، حذر جعجع من "محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل". واعتبر أن "ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً"، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي، بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها". ولفت إلى أن "وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرّضه مجدداً للمقايضات والتسويات".
الحزب ينظّر: في المقابل، بدا لافتا ان يدير حزب الله ظهره الى مسؤوليته في احتلال اسرائيل اراض جنوبية والى ولائه الايراني، لينظّر في الاستقلال والسيادة. فقد اصدر بيانا قال فيه: لا استقلال وأكثر من ٥٠٠ كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تنسف عن بكرة أبيها، ويحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، فيما الدولة عاجزة عن حمايتهم. وعليه، فإن تحرير الأرض من براثن الاحتلال مسؤولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين جميعًا، تستوجب الاستفادة من كل عناصر القوة المتاحة لاستعادة الاستقلال الحقيقي وصون السيادة الوطنية". وتابع "إن الحفاظ على الاستقلال يتطلب التحرر من كل ما يمس معاني السيادة، التي لا تقبل الاجتزاء أو الانتقاص، فالسيادة لا تكون منجزة ولبنان يخضع لإملاءات خارجية تتدخل في صلب قراراته الوطنية والسياسية، وتتحول مؤسساته إلى ساحة لتنفيذ إملاءات سفير يفرض عليها خياراته ومساراته، ويعمل على تأجيج الفتنة وإثارة الانقسام بين اللبنانيين".
أرنو وأبانيارا والفراغ: وفي وقت يتم البحث بين العواصم الكبرى، في أروقة مجلس الامن الدولي، عن بديل للقوات الأمنية جنوبا، وبينما لا تصور واضحا او موحدا بعد، قدّم القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إحاطة أمس إلى مجلس الأمن عن تنفيذ قرار المجلس 1701. وشدّد على "التزام الحكومة اللبنانية بسط سلطة الدولة، وعلى أهمية التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للمضي قدمًا في هذه الجهود". وأشار إلى "وجود توافق في لبنان بشأن أهمية تمديد وجود اليونيفيل وضرورة أن يبقى قرار مجلس الأمن 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان". ونقل إلى مجلس الأمن الهواجس التي عبّرت عنها القيادات اللبنانية بشأن احتمال حدوث فراغ. ومن بين هذه الهواجس، شدّد على "أهمية الحفاظ على الخط الأزرق؛ واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي؛ والدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني، ومواصلة الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان"... اما رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، فأكد في كلمة القاها في صور "أهمية تجنّب حدوث أي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الدولية"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المهام الأساسية التي اضطلعت بها اليونيفيل على مدى عقود، وفي مقدمتها المراقبة، ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ودعم المجتمعات المحلية والنساء". وأشار إلى أن "مستقبل الوجود الأممي في الجنوب يرتبط بقرارات مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن اليونيفيل بدأت بالتعاون مع الجيش اللبناني تسليم عدد من مواقعها".
قصف وتوغل وجرف: في الاثناء، العمليات الاسرائيلية مستمرة في الميدان الجنوبي، بعد ان توسعت الى البقاع في الايام الماضية. في السياق، نفذ الجيش الاسرائيلي ثلاثة تفجيرات في منطقة وطى الخيام.واستهدفت غارتان إسرائيليتان عنيفتان بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على علو منخفض. وأفيد عن غارة استهدفت القنطرة. وتوغُّلت قوَّة إسرائيليَّة مكوَّنة من آليات وجرافة باتجاه وادي بلدة شبعا عبر الطريق الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي منذ فترة من جبل سدانة باتجاه الوادي، حيث تقوم الجرافة باستكمال شقّ الطريق عند جسر الإسبان المواجه لمنطقة الوسطاني التحتا. وأفيد عن هدم منازل وتجريف أراضٍ في بلدة زوطر الشرقية لجهة زوطر الغربية.
سعيد وأزعور: على الصعيد الاقتصادي – المالي، اجتمع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضمن جولته في واشنطن مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بحضور فريق الصندوق المعني بلبنان، لتقييم التقدم المحرز في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. واتسمت المناقشات بالإيجابية البناءة، وأفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام، تهدف إلى تثبيت نقاط التوافق واستكمال البحث في المسائل التي تتطلب مزيداً من التوضيح وتحديد آليات تطبيقها، بما يراعي متطلبات صندوق النقد الدولي ورؤية مصرف لبنان، وبالتوافق مع الحكومة اللبنانية.






