ابراهيم: لمراجعة نقدية تحدد مكامن الخلل في البلد

المركزية-  اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن الارتجاجات اللبنانية ليست حدثا جديدا. فسياسة استنفار الشعور الطائفي هي في الدرجة الاولى اعلان لقرار ضرب الدولة والتفاعل الديموقراطي بين مختلف المكونات، اي ضرب النظام السياسي برمته. لكن جديد الارتجاجات اتساع حجمها وصلافة علانيتها وما تفضي اليه من اخطار حقيقية لا تبشر الا بالتراجع من سيّئ الى اسوأ"، مشددا على ضرورة الركون إلى مراجعة نقدية تحدد مكامن الخلل في البلد. 

صدر العدد 51 من مجلة "الامن العام"، كانون الاول 2017، عن المديرية العامة للامن العام، وفيه وقائع ما رافق استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض والتطورات التي اعقبتها طوال 18 يوما وصولا الى عودته الى بيروت وتريثه في الاعلان عنها.

وفي افتتاحية العدد، يشير اللواء ابراهيم  إلى أن "يكفي ان يمعن اللبنانيون النظر مليا في احوال البلد ليتأكدوا من ان حاضرهم كما ماضيهم، وان مستقبلهم لن يكون غير ماض لا يريدونه هم ان يمضي"، لافتا إلى أن الوقائع تثبت انه ما زال امام اللبنانيين الكثير من العمل والجهد ليبلغوا التطور السياسي. وما يشهد على انه مع كل ازمة وبعدها تتحول عناصرها الى سرديات ممزوجة باليأس والسخرية في آن. واعتبر ابراهيم أن "اللافت يكمن في أن قلة تبادر الى مراجعة جدية تحدد مكامن الخلل في البلد، وعدم ابقائه عرضة او ساحة لكل اشتباك سياسي اكان مصدره داخليا او خارجيا.

وتابع: "وبالرغم من ادراك معظم المسؤولين اللبنانيين هذه الوقائع، فإن قلة تتحرك من اجل تعديل الواقع الضاغط للازمات، وايجاد الحلول لها في اتجاه ما هو افضل لمصلحة لبنان العليا بحيث تشكل منصة لبناء دولة بكل ما للكلمة من معنى".

واضاف: "الارتجاجات اللبنانية ليست حدثا جديدا. سياسة استنفار الشعور الطائفي هي في الدرجة الاولى اعلان لقرار ضرب الدولة والتفاعل الديموقراطي بين مختلف المكونات، اي ضرب النظام السياسي برمته. لكن جديد الارتجاجات اتساع حجمها وصلافة علانيتها وما تفضي اليه من اخطار حقيقية لا تبشر الا بالتراجع من سيّئ الى اسوأ. واذا كان المبدأ يفرض التوقف عن الحفر عند السقوط في الحفرة،  فالبعض في لبنان ـ ويا للاسف ـ لا يفعل غير الاستمرار في الحفر ما يزيد ازماتنا ومعضلاتنا تعقيدا".

في العدد ايضا يتحدث الوزير السابق للعدل ابراهيم نجار عن سابقة استقالة رئيس حكومة من خارج البلاد قائلا ان تصرف رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حفظ كرامة لبنان ومؤسساته الدستورية، متطرقا الى معاهدة فيينا والحصانات التي توفرها لرؤساء الدول. في السياق نفسه يتطرق الوزير السابق عصام نعمان والمحامي ميشال قليموس الى آلية تقديم رئيس الحكومة استقالته.

ويتناول العدد ملف النازحين السوريين والاستنفار الرئاسي والحكومي لوضع خطة وطنية عامة تؤدي الى عودة آمنة لهم، ويتحدث عنها الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصايغ.

ويشتمل العدد الجديد أيضا على حوار مع سفير تركيا في لبنان تشاغاتاي الجياس الذي يؤكد أن اعتماد سياسة النأي بالنفس اساسي، فيما يتناول مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جورج شعبان العلاقات اللبنانية ـ الروسية ويقول ان الهبة العسكرية الروسية للبنان على طريق التنفيذ، الى ثلاثة تقارير اقليمية ودولية تتحدث عن دور مصر في المنطقة ولبنان، والاتحاد الاوروبي ومعضلة التفكك والازمة الكورية.

ويتطرق العدد الى افتتاح مركز امن عام الغبيري الاقليمي وكلام اللواء ابراهيم عن التنمية المتوازنة وتكافؤ الفرص، وتتناول قضية العدد قانون مقاطعة اسرائيل ومضمونها والغاية المتوخاة منه والرقابة التي يفرضها.

ويتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان عن موازنتي 2017 و2018 ويطالب بمحكمة لمكافحة الجرائم المالية، والمدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي عن مكننة الخدمات ومكافحة الفساد والسمسرات. ويوجه العدد تحية الى السيدة فيروز في عيدها ايقونة لبنان، ناهيك عن مقابلتين مع المخرج المسرحي روجيه عساف والممثل احمد الزين وتحقيق عن المعرض العربي السنوي للكتاب. ويقول المدرب الوطني غسان سركيس انه يطمح الى احراز اللقب.

الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة وصفحات من لبنان والثقافة والفنون والتغذية والرياضة والتسلية.