أوغاسابيان: الكوتا احتلت جزءا أساسيا من التعيينات الأخيرة

المركزية- شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في ورشة تدريبية للنساء في المواقع القيادية، وألقى مداخلة حول أهمية تعزيز فرصة المرأة للوصول إلى المواقع القيادية، مؤكّدا أن نتيجة التجربة العالمية، ثبت أن وجود المرأة في المواقع القيادية ينعكس إيجابا على الأعمال التجارية وبالتالي يحسن من الناتج المحلي الوطني. وهناك تقديرات لدى منظمة التعاون والتنمية تشير إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في مجال الأعمال يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الوطني بنسبة 12 في المئة على مدى 20 عاما. والواقع أن دراسة أجراها أخيرا معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (تغطي أكثر من 000 20 شركة) أظهرت علاقة إيجابية بين التنوع الجنساني والأداء المالي.

وأبدى أوغاسابيان اعتقاده بأن للإناث إمكانات وقدرات قوية في مختلف المجالات والصناعات، وأيضا في حال استلمن مواقع قيادية في الشأن العام. ولفت إلى أن رغم الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في لبنان، لا يزال الطريق طويلا، مؤكدا أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية، وذلك إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات في مختلف المناطق اللبنانية والمشاركة بما يتم تنظيمه في السياق نفسه، بهدف العمل على خلق قوة دفع تطرح قضايا النساء من الجوانب كافة.

وإذ أبدى أسفه لعدم إقرار مبدأ الكوتا في قانون الانتخابات النيابية، قال: هذه الكوتا اعتمدت في تعيينات مهمة أقرّها مجلس الوزراء وتمثلت أخيرا في هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية والمديرات العامات والسلك الدبلوماسي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قناعة عميقة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يسعى إلى تطوير واقع المرأة اللبنانية، وقد انعكس ذلك في المكتب السياسي لتيار المستقبل الذي تشارك فيه السيدات بنسبة 45 في المئة.

ورأى أن "العقبة الأساس التي اعترضت عدم اعتماد الكوتا في القانون الانتخابي تعود إلى ثقافة حياة لا تؤمن بأن للمرأة دوراً في الحياة السياسية بل يجب اقتصار هذا الدور على القضايا الاجتماعية وفي أنواع محددة من المهن".

وشدد على "ضرورة إحداث تغيير في هذا الأمر"، لافتًا إلى أن العمل جار مع البنك الدولي "لتحديد ما يمكن إنجازه في هذا المجال، استنادا إلى تجارب دول أخرى سواء كانت عربية أم غير عربية".

وقال أوغاسابيان: ان قضية النساء ليست قضيتهن وحدهن بل إنها قضية مجتمعية تشمل الرجال والنساء معا، والرجال بالدرجة الأولى لأن على هؤلاء أن يقتنعوا بإحداث التغيير وتحقيق المساواة الحقيقية.

ولفت إلى أن  الجامعات اللبنانية تضم 76 ألف طالب، وتشكل الطالبات نسبة 71%، وعلى صعيد الأساتذة فإن 60% من هؤلاء هن سيدات.

وختم "الواقع سيفرض نفسه في المستقبل القريب وستحتل السيدات اللبنانيات المواقع التي تتناسب مع قدراتهن المتميزة".