أوامر بالتفجير والقتل ومكائد أخرى.. وثائق تدين نظام الأسد

في خضم السقوط المفاجئ للنظام الحاكم في سوريا وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، اختفت معظم رؤوس أجهزة المخابرات وتركت خلفها وثائق استخباراتية كثيرة كشفت معلومات حول سياسة النظام الخارجية والداخلية، وبالتحديد فيما يخص وقوف الأسد خلف تفجيرات واغتيالات اتهم بها الجماعات المرتبطة بالمعارضة السورية وقتها.

الوثيقة الأهم.. سري للغاية

وتعود إحدى تلك الوثائق إلى الثامن من مايو عام 2012، وهي صادرة عن جهاز المخابرات الخارجية. تكشف أوراقها على أمر بتنفيذ انفجار في منطقة القزاز في دمشق تحت عنوان إقناع الرأي العام المحلي والدولي بوجود عصابات إرهابية مسلحة.

وجاء فيها تقديم طلب للقيام بتفجير انتحاري بسيارة محشوّة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة في وقت الذروة، على أن يتم تأجيل وصول وسائل الإعلام إلى مكان الحادث لمنع اكتشاف أن ذلك التفجير كان مدبّرًا.

العلويون.. ضحايا كغيرهم

وثيقة أخرى تأمر بإعدام 2459 عسكرياً من أبناء الطائفة العلوية وإخبار ذويهم أنهم استشهدوا في ساحات المعركة. وسبب الإعدام هو عدم الامتثال للأوامر العسكرية، بالإضافة إلى احتجاز 1796 عسكري حينها وإخبار ذويهم أنهم مختطفون. يرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى الأول من مارس عام 2015.

سارية حسون.. ضحية غير متوقعة أبداً

ومن ضمن ما كشفته الوثائق أيضاً أن المخابرات السورية تقف خلف اغتيال سارية حسون، نجل مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسّون الذي كان يدعم النظام بخطابه الديني حينها.

وأشارت الوثيقة المسربة، إلى أن قسم المهام الخاصة في فرع المخابرات الجوية 291 كلّف ضابطاً برتبة عقيد ركن يدعى سهيل حسن لاغتيال نجل حسون على أن تتم عملية الاغتيال صباح 29 سبتمبر عام 2011 بواسطة سيارة مدنية على نفقة الدولة.

حينها ألقى حسّون خطابًا مؤثّرًا عكس فيه مدى "إجرام المعارضة" التي قتلت ابنه فقط من أجل موقف والده الداعم للنظام.