أنطونيوس أبو كسم: الاتفاق الإطاري إنجاز سيادي ولبنان خارج مسار إسلام آباد

ناقش البروفيسور وأستاذ القانون الدولي والدستوري المحامي أنطونيوس أبو كسم ضمن برنامج “مانشيت المساء” عبر صوت لبنان وشاشة vdl24 الإطار الدستوري والقانوني لما يسمى باتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، موضحًا طبيعته كالتزام بالسلوك وحسن النية، متطرقًا الى أهمية استعادة الدولة لسيادتها في المفاوضات بعيدًا عن التدخلات الخارجية او التنظيمات المسلحة، مع مقارنة الاتفاق الحالي باتفاقية الهدنة لعام 1949 والقرار 1701. كما بحث في آليات التنفيذ الميدانية ودور الجيش اللبناني، إضافة الى تحليل المادة 13 المتعلقة بالمقاضاة الدولية وإمكانية الذهاب نحو دوحة 2 في ظل التوازنات الإقليمية الراهنة.
ومما قاله: “نحن أمام اتفاقية، وهي اتفاقية حسن نوايا والتزامات بسلوك معيّن، ولا تترتب عليها التزامات مباشرة، وفي مضمونها لا توجد تعهدات بترسيم الحدود او بالتعويضات، كما أنه لا يوجد التزام بوقف إطلاق النار او هدنة، وهي ذات قيمة قانونية ودستورية، ومن الأفضل أن تخضع للمصادقة والإبرام في مجلس الوزراء”.
وأضاف: “تكمن أهمية الاتفاق الإطاري في الإنجاز السيادي، إذ إن لبنان يفاوض عن نفسه، فهناك من أراد أن تكون هناك وحدة مسار ومصير مع سوريا، فيما أراد البعض الآخر أن يفاوض باسمه، وآخر أراد أن يُلحق لبنان بمسار إسلام آباد، انما الرئيس عون بجرأته خرق هذه الجبهات الثلاث لتحرير لبنان”، داعيا لعدم المزايدات في هذا السياق.”
وأكد ان الاتفاق الإطاري هو انجاز سيادي وبوابة للهدنة والسلام، ولبنان لم يقم بأي شيء استثنائي، ومن يتابع المفاوضات يرى سلوك الجيش وجديته، وبمجرد زيارة الأدميرال الأميركي كوبر لبنان يعني ان هناك جدية في هذا المسار.
وردا على سؤال، قال: “القرار 1701 هو قرار تأسيسي، ونحن خلال حرب الإسناد تخلّينا عنه، وبعد مغادرة قوات اليونيفيل لبنان لن يعود للقرار 1701 أي قيمة “.
وأضاف: “للخروج من الشكليات وإظهار وحدتنا الداخلية، وأن تكون أولويتنا لبناء الدولة”، مشددا على أن مشروع السلاح سيجرّنا الى مشاكل، ومن هنا جاءت إشارة الرئيس ترامب الى الدور السوري في ضبطه”.
وقال: “يهمّنا المكوّن الشيعي التأسيسي في البلد، ونحن حريصون عليه، وأنا مع لبنان الواحد الموحد”.
وأوضح ابو كسم ان “الاتفاق الإطاري لم يُشر الى اتفاقية الهدنة، أو القرار 425، أو القرار 1701، أو اتفاقية 2024، لذلك لا يمكن مقارنته باتفاقية الهدنة، مكررًا أن هذه الاتفاقية هي إطار، فلبنان لم يتحدث بعد لا عن السلام ولا عن الهدنة، معتبرا اننا بسبب سلوكنا، خسرنا الهدنة، والقرار 425، والقرار 1701، واتفاقية 27 تشرين 2024، سائلا عن الامتيازات التي حصلنا عليها من خلال الترسيم البحري؟”
ولفت الى ان الأهم هو ان تُجري اسرائيل مصادقة للاتفاق لان هي من ستلتزم بالانسحاب وبإعادة الأسرى، كما ان الاتفاق الإطاري تكمن أهميته ايضًا بالوساطة الاميركية .
وردا على سؤال شدد على ان النظام اللبناني لا يمكن المس به.
وعن الآليات الدستورية للاتفاق الإطاري، قال:” هذا الاتفاق هو اتفاق نوايا، ومن الأفضل للسلطة اللبنانية أن تُجري له مصادقة وتكرّسه في مجلس الوزراء ومن ثم تُعلم مجلس النواب به، وذلك بناء على ورقة التفويض بالتفاوض المباشر.
وشدد على ان لبنان غير ملزم بمسار إسلام آباد وبأن الدولة اللبنانية لم تبدِ موافقتها عليه.
وختم بإشارة الى ان الوضع غير مستقر في إيران وبـأن مهلة الـ60 يومًا هي مهلة “استراحة محارب” ، مشددًا على ان اتفاق الإطاري سيادي والدولة اللبنانية لم تورط نفسها.