آخر الأخبار
المركزية- شكلت اللجان النيابية المشتركة ثلاث لجان فرعية لوضع صيغ جديدة للاقتراحات النفطية، الأولى برئاسة النائب جوزف معلوف المتعلقة بالنفط بالبر، والثانية برئاسة النائب ابراهيم كنعان تتعلق بالصندوق السيادي ومديرية الاصول والثالثة تتعلق بشركة النفط الوطنيه وهي برئاسة النائب ياسين جابر. ويشارك رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني في اللجان الثلاث.
وقد فقدت اللجان المشتركة النصاب بعد اجتماعها اليوم، بعد تباين بين فريق يطالب باحالة الاقتراحات على لجان فرعية وفريق يؤيد رأي وزير الطاقة بالاستمهال.
وكان تلاسن قد حصل بين النائبين محمد قباني وسيرج طورسركيسيان على خلفية رفع الايدي في بداية جلسة اللجان النيابية.
وقال النائب سيرج طورسركيسيان بعد الجلسة: "نحن على أبواب تجدد أزمة النفايات وهناك وعود “بلا طعمة” وبلا رؤية لانها افتراضية وليست واقعية"
أما وزير الاتصالات سيزار ابي خليل فاوضح ان “اقتراحات القوانين تدرس في الحكومة واستمهلت اللجان المشتركة لان المستند الذي نعمل عليه محضر من وزارة الطاقة انما نعمل على تطوير القانون"
وأشار النائب محمد قباني بدوره الى “اننا نؤكد على اننا سنعمل كمجلس نواب وكحكومة بشكل متعاون لأننا نريد ان نصل الى مواقف موحدة".
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والبيئة، جلسة مشتركة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري برئاسة النائب قباني الذي قال بعدها: "خلال الجلسة تعددت الاراء والملاحظات هناك بعض ما اورده وزير الطاقة وهناك ملاحظات ابداها وزير المال"، مؤكدا "أننا كمجلس للنواب وكحكومة نعمل بشكل متعاون، ونريد أن نصل الى نتائج موحدة يتفق عليها النواب مع الوزراء، هناك لجان مشتركة ولجان فرعية منبثقة عنها عندما تنعقد اما يحضر الوزراء المختصون أو ممثلون عنهم لبحث أي الصيغة ستقر في اللجان الفرعية".
وأوضح أنه "بعد ذلك نعود في شهر كانون الثاني المقبل فتجتمع اللجان المشتركة للاطلاع على الصيغ التي توصلت اليها اللجان الفرعية"، معلنا "أننا توصلنا الى تأليف 3 لجان، الاولى متعلقة بالنفط في البر برئاسة النائب جوزيف المعلوف وعضوية النواب: باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، أكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي، وأنا سأكون في كل اللجان"".
وأشار الى أن "موضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية في وزارة المال، ستكون لجنة واحدة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعضوية النواب: ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دوفريج، غازي يوسف، أحمد فتفت، فادي كرم، ايلي عون، فريد الخازن، زياد اسود وايوب حميد"، مضيفا: "شركة النفط الوطنية برئاسة النائب ياسين جابر، وعضوية النواب: حكمت ديب، ابراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، كاظم الخير وآلان عون".
وبين قباني أن "كُثرا قالوا أنه من المبكر انشاء هذه المؤسسات، هذا الكلام صحيح، لذلك سنقر الهيكلية والصلاحيات، وسيكون هناك تفاهم مع الحكومة على ان التوقيت لانشاء هذه المؤسسات لن يكون فورا. فنحن لا نريد أن ننفق أموالا قبل أن نتأكد من التوقيت المناسب ومن وجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البر يمكن المباشرة فيه فورا، وهناك توافق في هذا الموضوع على أن المرجعية ستكون واحدة وهي هيئة قطاع البترول وفوقها وزير الطاقة وفوقه الحكومة"، مؤكدا "اننا سننتظر الحكومة، وهي تحتاج الى اسبوعين كي تصل الى ملاحظاتها، وستعمل اللجان الفرعية خلال الايام المقبلة وبداية العام ونأمل في منتصف الشهر المقبل أن تعود اللجان وتقر هذه القوانين بموعد لا يتعدى نهاية شهر كانون الثاني"، مشددا على أن "كل المواضيع تعتمد على فعالية وتجاوب النواب".
طورسركيسيان: وقال عضو كتلة المستقبل النائب سيرج طورسركيسيان ان تشكيل اللجان حصل من دون نصاب قانوني ومن دون تفاهم مسبق مع باقي الاحزاب وتحديدا الكتائب والقوات اللبنانية. واعتبر ان جلسات اللجان النيابية المشتركة هي تضييع وقت على مشاريع مستقبلية يمكن ان لا تحصل، وتضييع وقت على قوانين غير مدروسة جيدا وغامضة ولا تؤمن حياة المواطن، لأن انتاج النفط افتراضي.
وشدد في تصريح بعد الجلسة على انه لا يجوز الاستمرار على ما نحن عليه في موضوع النفايات الذي يجب ان تكون الاولوية له، فنحن نريد الوصول الى نتيجة، متسائلا لماذا اخذ البلد رهينة النفايات، مشيرا الى ان ملف النفط مهم ولكن قد لا يتحقق الا بعد عشر سنوات اما ازمة النفايات فسيغرق بها لبنان بعد ثلاثة اشهر.
خليل: بدوره، اشار وزير المال علي حسن خليل الى ان الملف النفطي ليس مطروحا على جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس، لافتا الى ان موظفي المؤسسات العامة سيتقاضون السلسلة هذا الشهر وسيصدر تعميم عن رئيس الوزراء اليوم في هذا الشأن.
