كتب الرئيس السابق ومؤسس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ـ الفرنسيين انطوان منسى: بدعوة من سعادة سفير لبنان لدى فرنسا، السيد ربيع الشاعر، احتفلنا بعيد الاستقلال في صالونات بلدية باريس. وأودّ أن أتوجّه بالشكر إلى السفير والسفارة على هذه الدعوة الكريمة وحسن تنظيم الاحتفال، كما أشكر بلدية باريس على استضافتنا. وقد أضفى حضور مسؤولين فرنسيين على المستوى الوزاري والعسكري، إلى جانب عدد كبير من السفراء العرب، بُعداً خاصاً على هذه المناسبة.
وسط أجواء اللقاء الودية، استوقفتني مفارقة المكان: نحتفل باستقلال لبنان في قلب العاصمة الفرنسية. وتساءل بعضنا، بشيء من الدعابة، ولكن من دون أن يخلو السؤال من الجدية: هل كان لبنان سيواجه كل هذه المحن لو بقيت فرنسا أكثر حضوراً إلى جانبه؟ لا يحمل هذا السؤال ندماً على استقلالنا ولا حنيناً إلى عهد الانتداب، بل يعكس آلام الحاضر والتمسّك بعلاقة الصداقة والتعاون بين بلدينا.
قبل اثني عشر عاماً، في 22 تشرين الثاني 2014، كتبت أننا شعب حر ومستقل. دافعت يومها عن لبنان في وجه من لم يروا فيه سوى بلداً محكوماً عليه بالانهيار. وتحدثت أيضاً عن الفرق بين الخدمات التي يحصل عليها الإنسان في الخارج، ولا سيما في باريس، والكلفة التي يتطلبها تأمينها.
وبعد إعادة قراءة ذلك النص، أقرّ بأن هذه المقارنة ربما بدت متسرّعة أو غير منصفة. ففي لبنان، لا تتمتع عائلات كثيرة بخدمات عامة موثوقة. وتمتد المعاناة إلى كبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة، والطلاب، والمرضى، والأسر ذات الدخل المحدود. فالمسألة لا تتعلق بالضرائب وحدها، بل بالكرامة والمساواة وحقوق كل مواطن.
إن المساهمة الضريبية ضرورية للحياة المشتركة، لكن ينبغي أن تكون عادلة وشفافة، وأن تقابلها خدمات متاحة للجميع. ولا يمكن مطالبة المواطنين بالثقة بالدولة إلى ما لا نهاية، فيما لا تتوافر لهم بصورة متساوية الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية. مسؤولية المواطنين مهمة، لكن مسؤولية الحكام في تأمين هذه الخدمات ومحاسبة أنفسهم لا تقل أهمية.
لقد تطورت الأوضاع منذ عام 2014، واتُّخذت بعض القرارات. لكن القضايا الأساسية ما زالت تنتظر الحلول: سيادة الدولة على كامل أراضيها، وإعادة الإعمار، والنهوض الاقتصادي، وإصلاح القطاع المصرفي، وصون حقوق المودعين. فالإعلانات والقوانين لا تكفي ما لم تنعكس نتائج ملموسة على حياة اللبنانيين.
ينبغي أن نقولها بوضوح: للوقت الضائع كلفة. فبينما يتبادل المسؤولون تحميل الأخطاء وتتأجل القرارات الأساسية، يدفع المودعون والموظفون والشباب والمؤسسات والعائلات الثمن. إن الضرورة لا تبرر الارتجال ولا الحلول السهلة، لكنها لا تسمح بالانتظار المفتوح. يحتاج لبنان إلى جدول زمني معلن، ومسؤوليات محددة، ونتائج يمكن التحقق منها: ترسيخ سلطة الدولة، ومعالجة الأزمة المالية بعدالة وحماية المودعين، وتحريك المشاريع وخلق فرص العمل، وتأمين الخدمات الأساسية للجميع. فالثقة لا تعود بالتصريحات، بل بالأفعال.
وخلف كلمات «الأزمة» و«الإصلاح» و«إعادة الإعمار» حيوات معلّقة. هناك مودع لا يستطيع التصرف بحرية بأموال ادّخرها طوال عمره، وأب أو أم يتساءلان كيف يؤمّنان كلفة تعليم أبنائهما أو علاجهم، وشاب لا يرى أمامه سوى الرحيل، وعائلة تبدأ كل يوم بقدر أقل من الأمان والأمل. بالنسبة إلى هؤلاء، ليس تأجيل القرار مجرد تأخير إداري؛ إنه محنة إضافية، وخسارة للثقة، ومستقبل يبتعد أكثر فأكثر.
ولا ننسى جنودنا. ففي ظروف صعبة وخطيرة، يتحمل الجيش اللبناني مسؤولية أساسية في الدفاع عن الوطن وحماية مواطنيه. وقدّم بعض جنوده حياتهم من أجل لبنان. إن تكريمهم لا يكون باستذكار الشهداء فحسب، بل بدعم الجيش وتمكين الدولة من القيام بمسؤوليتها كاملة تجاه جميع اللبنانيين.
وتذكّرنا المظاهرات التي تشهدها فرنسا بأن التوترات الاجتماعية لا تقتصر على بلد دون آخر. لكنها لا تقلل من معاناة اللبنانيين، ولا تضع الاحتجاج في بلد تملك مؤسساته القدرة على العمل في كفة واحدة مع الغياب المستمر للخدمات والثقة بالدولة.
إن حب لبنان لا يعني إنكار إخفاقاته، والدفاع عنه لا يعني مطالبة المواطنين بالصمت. كما أن احترام تضحيات من بذلوا حياتهم من أجله لا يعفي أحداً من مساءلة من يتولون حكمه.
فالاستقلال ليس علماً نرفعه أو ذكرى نحتفل بها فحسب. تكتمل معانيه حين تحمي الدولة مواطنيها، وتصون حقوقهم، وتعمل باسمهم جميعاً. وهذا هو الاستقلال الذي لا يزال علينا أن نبنيه.
إلى من يحكمون، وإلى من يتولون المسؤولية السياسية، نقول باحترام ومن دون مواربة: لقد طال انتظار الشعب. لا نطلب المعجزات، بل الحقيقة والقرارات والمهل المحددة والمحاسبة. لا يمكن مطالبة شعب يعاني بأن يتحلى بالصبر والشجاعة إلى ما لا نهاية، من دون أن توفر له الدولة الأمن والعدالة والأفق. لقد أصبح ثمن الوقت الضائع باهظاً، ولم يعد لبنان ومواطنوه يملكون ترف الانتظار.






