آخر الأخبار
المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، مدير المطارات ابراهيم أبوعلوى، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، رئيس المطار فادي الحسن، رئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق، رئيس "مصلحة الملاحة الجويّة" كمال ناصر الدين، تناول فيه واقع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لامتحانات مراقب جوّي للمديرية العامة للطيران المدني، معتبراً أن مصلحة الملاحة الجوية في الطيران المدني تُعدّ المصلحة الأكثر حساسية وتأثيراً على سلامة الحركة الجويّة وحسن انسياب الطيران من لبنان وإليه، وهي الجهة الوحيدة التي تتحكم بالطائرات العابرة للأجواء اللبنانية.
وأشار إلى أن "هذه المصلحة، وبرغم الظروف والمشكلات العصيبة التي تمرّ بها والازدياد الكبير في الحركة الجويّة وخصوصاً في الأعياد والمناسبات الدينية التي وصلت إلى حدود الـ 350 حركة يومياً، استطاعت القيام بالمهام المناطة بها وبشكل سليم ومطابق للمعايير الدولية المطالبة بها المنظمة الدولية للطيران المدنICAO وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها المراقبون الجوّيون اللبنانيون، الموظفون الفنيون في هذه المصلحة".
وشكر الوزير جميع الذين يقومون بأعمال الملاحة الجوية في المطار، مشيراً إلى أن العدد الحالي غير كافٍ، وكان سبق وقلت إن عديد المديرية العامة للطيران 900 موظف تدار حالياً بـ 200 ، معتبراً أن مصلحة الملاحة الجويّة هي إحدى القطاعات الموجودة داخل الطيران المدني وتعاني من هذا النقص، وعام 2016 اتخذ مجلس الوزراء قراراً سمح للوزارة بأن تطلب من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة لمركز مراقبين جويين أجريت المباراة وصدرت النتائج وكانت مقسّمة على مرحلتين، موظفين من داخل الإدارة وصدر مرسومهم بعد النتيجة مباشرة بحسب القوانين المرعية لترقيتهم الى الفئات الأعلى، أما الموضوع الحالي والأكثر حساسية هو الـ 125 شخصاً الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وحتى الآن لم يصدر المرسوم المتعلق بهم، والكل يعلم أن هناك مراسيم مجمّدة في الدولة بالرغم من ان الدستور لا ينصّ على المناصفة في الوظائف إلا على الفئتين الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فغير مطلوب ذلك. وقال "عقدت اجتماعاً مع المديرية العامة للطيران في هذا الخصوص وبعد طرح كل الخيارات لم يكن أمامي إلا خَيار واحد".
وتابع: إذا لم يكن أمامي عدد كافٍ من المسيحيين، سيقولون إنني لا أحافظ على حقوق المسيحيين، ومن خلال هذا الموقع أقول لو تقدّم مسيحيون ونجحوا في المباراة سأتخذ الإجراء ذاته الذي سأتخذه اليوم، وإذا أرادوا أن يكون ذلك منبراً ضدّي فلن يُخيفني ذلك، لأن مصلحة الطيران قرار مهم لملء الشواغر وعندما طلب مجلس الخدمة المدنية موظفين لهذا المركز، لم يطلب من المسلمين ان يتقدموا وللمسيحيين لا يحق لهم ذلك.
وأعلن فنيانوس أنه سيوقع اليوم المرسوم المتعلق بالـ 125 شخصاً ورفعه إلى الدوائر المختصة حتى يلتحق هؤلاء بوظائفهم، معتبراً أن "الأمر لن ينتهي هنا، لأن هؤلاء الأشخاص سيلتحقون بدورات تدريبية، وإذا لم يتخطوا هذه الدورات فلا يحق لهم الترقية. وأطلب من أخي وصديقي رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب محمد قباني متابعة هذه المعركة وصولاً إلى المطلوب".
وقال إن "الأسماء التي وردت بكل تفاصيلها في هذا المرسوم، ستسلك طريقها بتواقيع الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود دراسة أعدّتها المديرية العامة للطيران، تؤكد أن "هناك نقصاً في الموظفين منها مصلحة الملاحة الجوية وبالعدد الجديد ننتقل من الفراغ لتلبية الحاجات"، مضيفاً أن "حركة الطيران إلى سوريا متوقفة وفي حال عودتها نتوقع وصول الطائرات العابرة للأجواء اللبنانية إلى حدود 250 طائرة يومياً، الأمر الذي لا يمكن استيعابه بالعدد الحالي للمراقبين".
ورداً على سؤال حول اللغط الحاصل بين بلدية الشويفات وشركة "الباك" لجهة دفع المستحقات ودفتر الشروط،
أشار فنيانوس إلى أن "الشركة رست عليها المزايدة وينتهي عقدها في 7/11/2017 وبحسب دفتر الشروط على هذه الشركة إيداع كفالة بقيمة 55 ملياراً و500 مليون ليرة للدولة اللبنانية"، وأضاف: الشرط الثاني دفع الإيجار قبل تاريخه وعندما استحقت الكفالة كانت هناك مراجعة من قبل ديوان المحاسبة، وطلبت الشركة خفض الكفالة بتاريخ 11/11 ودفعت "الباك" الإيجار كاملاً وهو111 مليار ليرة، بعد ذلك طالبت الشركة بالكفالة القديمة بعدها دفعت الكفالة الجديدة، ثم أتفاجأ بأن بلدية الشويفات تقول إن حقوقنا لم تصل. أنا لا أتدخل في البلديات ولا أحصّل أموال السلطة المحلية، بل أتكلم عن خزينة الدولة اللبنانية التي تقاضت أموالها هناك 111 ملياراً بدل الايجار، بذلك أكون نفذت التزامي تجاه الدولة في هذه المزايدة، أما بالنسبة إلى السلطة المحلية فلتأخذ أكثر مما تستحق.
وأشار إلى أن "الوزير طلال إرسلان هو أخ ومهتم جداً ببلدية الشويفات وأبلغته بأن النص يقول لا دخل للوزارة وكمديرية عامة بهذا الموضوع، وتلقينا كتاباً بهذا الخصوص وضعته أمام هيئة الاستشارات التشريعية لإبداء الرأي والأخذ به، فتبيّن أن ليس من اختصاصنا ولا نستطيع التعديل في دفتر الشروط، وإذا تطلب الأمر ذلك لمصلحة البلدية فأقوم بذلك، وأنا لم أخالف أي قرار إداري صادر عن مجلس شورى الدولة أو ديوان المحاسبة ولا أدافع عن أحد"، وتابع: أما بالنسبة إلى التمديد أربع سنوات، فالشركة تريد تنفيذ ديكور من أحدث المطارات العالمية بقيمة 28 مليار ليرة في حال تمديد العقد لأربع سنوات أخرى، عندها قلت في حال موافقة مجلس الوزراء على ذلك، لا مانع لديّ فنحن نريد مصلحة الدولة.
وقال: على سبيل المثال نريد توسعة المطار في المرحلة الأولى بقيمة 350 مليون دولار نتيجة المزايدة، رفعت عدد الأشخاص وبدأت الشركات العالمية بالتنافس عليها، نريد تركيب جهاز الحقائب من الشرق إلى الغرب الشركة المنفذة تريد مليونين و600 ألف، أما "دار الهندسة" فتريد مليوناً و600 ألف ومن الضروري القيام بعمله إنما علينا دفع مليونين و600 ألف.
واعتبر فنيانوس أن "للمرة الأولى في تاريخ لبنان والعالم أصبحت حركة الطيران 8،2 مليون راكب بنسبة 8 في المئة"، مبدياً ارتياحه كون في عهده أدخلت الوزارة إلى خزينة الدولة 100 مليون دولار والمطار حقق إنجازات كبيرة.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية حصلت على حقوقها من مرفأ بيروت، حيث دخل الى الخزينة اللبنانية مبلغ 300 مليار بدل 200 مليار، مؤكداً أن كل ذلك يحصل من خلال إدارة المناقصات.
