آخر الأخبار
المركزية - نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع شبكة القطاع الخاص اللبناني، ورشة عمل حول "إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص والتعريف بقانون تجريم التحرش الجنسي"، في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF). شاركت فيها أمينة صندوق الهيئة لميا عسيران، رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني، ريما فريجي، عضوة المكتب التنفيذي في الهيئة القاضية سمرندا نصار وأعضاء وعضوات من الشبكة وممثلات عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
عسيران: وألقت عسيران كلمة، رحبت فيها بالحضور وقالت: "يسعدنا أن نلتقي اليوم لنتبادل الرؤى حول مسألة أساسية في مسار العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهي اعتماد سياسات وأنظمة مؤسسية تكرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال في بيئات العمل، ضمن القطاعين العام والخاص"، لافتة الى ان "قانون العمل اللبناني يلزم المؤسسات التي تضم 15 موظفا وأكثر، وضع نظام داخلي ينظم عملها ويصادق عليه من قبل وزارة العمل. وهنا يأتي الدور الجوهري لهذه المؤسسات عند إعداد هذه الأنظمة، في ضمان دمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية فيها".
وختمت آملة أن "يكون هذا اللقاء خطوة إضافية نحو بناء بيئة عمل أكثر عدالة وأمانا لجميع اللبنانيات واللبنانيين".
فريجي: بدورها، قالت فريجي: "أتقدم بالشكر على إتاحة وجود آلية خاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن هذه الشراكة. وأود أن أقدم لمحة عامة عما نقوم به وكيف نعمل على تفعيل الإصلاحات على أرض الواقع. بداية، ركزنا جهودنا على دفع عجلة الإصلاحات وتسريعها على مستوى البلاد، لكن مع مرور الوقت أدركنا أن النقاشات المتكررة وحدها لا تكفي، خصوصا عندما لا تترافق مع خطوات تنفيذية ملموسة على الأرض. لذلك قررنا بصفتنا جهات لبنانية ناشطة في هذا القطاع، العمل على مسارين أساسيين، المناصرة والتخطيط لإصلاحات قصيرة المدى. ومع إدراكنا أن الحوار وحده لا يؤدي دائما إلى التنفيذ، شرعنا في المسار الثاني الذي يهدف إلى تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية على الأرض من خلال مشاريع محددة".
وقالت: "منذ إطلاق هذه المبادرة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، ومع انخراط الشركاء الاجتماعيين والوزارات الجديدة، تمكنا من تنفيذ عدد من الأنشطة العملية على الأرض عبر شراكات واضحة، حيث نأخذ الإصلاحات التي نطمح إليها ونعمل على تطبيقها فعليا".
جنبلاط: وخلال اللقاء، تطرقت الخبيرة المحامية غادة جنبلاط في العرض الذي قدمته إلى الإطارين القانونيين الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين. وإلى الجوانب التي ينبغي أن تتضمنها السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى التدابير التي يجب أن تنص عليها لضمان تحقيق هذه المساواة. كما عرضت الخطوط العريضة لمضمون سياسة خاصة بالوقاية والاستجابة والمعاقبة في حالات التحرش الجنسي.
واستعرضت القانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، متطرقة إلى أسبابه الموجبة وأشكاله وتعريفه والوسائل التي يمكن أن يرتكب من خلالها.
واشارت الهيئة في بيان، الى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار العمل على تنفيذ برنامج MGF التي تتعاون فيه مجموعة البنك الدولي مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية بهدف زيادة الفرص المتاحة للنساء للمشاركة في سوق العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة".
