نواب نقلا عن بري: أكتفــــــي بما قلته امس خليل: توقيع وزير المال اساسي على هذه المراسيم

المركزية ـ استشهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمداخلة الرئيس فؤاد السنيورة في 1 2 و3 نيسان العام 2014 اعتراضا على اقتراح قانون ترقية ضباط 1994 ودعا الى العودة الى محضر الجلسة عندما اعترض خمسون نائبا على الإقتراح وذلك بحسب النواب الذي التقاهم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث أعلنوا ان الرئيس بري، اكتفى بما قاله امس في ما خصّ مرسوم أقدميّة الضباط والخلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأنه، وان هناك اموراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب في الحديث عنها اليوم. وشدد على انه لا يمكن معالجة اي موضوع بقواعد خاطئة".

استقبل بري وزير المال علي حسن خليل والنواب: علي بزي، ايوب حميد، علاء الدين ترو، هنري حلو، انطوان سعد، قاسم هاشم، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، ميشال موسى، علي فياض، علي خريس، علي عمار، بلال فرحات، نوار الساحلي، الوليد سكرية، مروان فارس وعلي المقداد، الذين أعلنوا بعد اللقاء انه "يفهم من جو بري ان لا حل قريباً لأزمة المرسوم.

ونقل النواب عن بري قوله: ان الاهم اليوم ما يجري في فلسطين المحتلة، وهذه الإنتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني التي تحتاج الى المساندة والدعم الحقيقيين في وجه الإحتلال الإسرائيلي.

خليل: وقال الوزير خليل لا نقاش بأنّ توقيع وزير المال اساسي على هذا النوع من المراسيم بغض النظر عمّن هو وزير المال.

وأعلن ان "الضعيف يذهب للقضاء يعني ان من لديه حجة دستورية ضعيفة هو من يذهب للقضاء"، مشددا على ان الالتزام بالاصول هو الحل.

وقال:"ان واجباتنا تقدير الاثر المالي لاي اجراء تقوم به الدولة على المالية العامة، لم يرسل اليّ مرسوم الاقدمية ولو احيل لكان النقاش اتخذ منحى آخر فلماذا اقدميات قوى الامن عُرضت عليّ ووقّعتها في نفس اليوم الذي وُقّع فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟ ان كلّ مراسيم الاقدميات التي صدرت في العهود السابقة من دون توقيع وزير المال باطلة وما بني على خطأ هو خطأ".

بزي: بدوره، قال النائب علي بزي "إن رئيس مجلس النواب ما يزال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة الى مرسوم الضباط، ومن يحاول تصوير الأمر كأنه ضد المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل".

أضاف: "ما من اشتباك سياسي، ولكن ربما هناك من يقدم نصائح خلافا للدستور والقانون، والرئيس بري يجزم ولا يجر...وربما هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري".

اللجنة البرلمانية الفرنسية ـ اللبنانية: ولاحقا، عرض الرئيس بري مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية النائب الفرنسي لويك كيرفران والمستشار في الشؤون الإستراتيجية والإبتكارات احمد شمس الدين، التعاون البرلماني وتعزيز العلاقات الفرنسية اللبنانية.