آخر الأخبار
المركزية- في وقت يكثر الحديث عن امكانية فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لدراسة الملفات الساخنة واقرارها وفي مقدمها درس واقرار موازنة العام 2018، اضافة الى مشاريع القوانين المتعلقة باستخراج النفط والغاز وغيرها من الملفات العائدة لقروض وقضايا حياتية وبيئية ملحة كانشاء معامل لمعالجة النفايات واخرى لانتاج الكهرباء، يتخوف البعض من ان ينعكس الاختلاف القائم بين الرئاستين الاولى والثانية حول مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة العام 1994، على اكثر من ملف، اذ تقول مراجع قانونية ان من الطبيعي ان يؤثر كل توتر في العلاقة بين الرئاسات والمسؤولين في البلاد على الاوضاع ككل والمصالح العامة، انطلاقا من القول الدستوري الذي يحتم ضرورة تعاون السلطات في لبنان وتكاملها.
وفي السياق، يرى الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين ان العرف المتبع كان يفترض سابقا ان يبادر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي ما بين الدورتين العاديتين من اجل درس واقرار جدول اعمال او بنود يحددان ضرورة درسها واقرارها، بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي. كما ان لرئيسي الجمهورية والحكومة تحديد مدة هذا العقد وحصره في تاريخ معين بدءا من فتحه وحتى انتهائه وقد يكون لاسبوع او اثنين وحتى شهر وذلك حسب جدول الاعمال والفترة التي تتطلبها عملية الدرس والمواضيع المحددة فيه.
ويرى حنين ان ثمة حاجة ايضا الى توضيح العديد من المواد الدستورية التي تحتمل التفسير والتأويل ومنها راهنا ما يتعلق بمرسوم الاقدمية للضباط. ومن الطبيعي ان تنكب المراجع الدستورية والقانونية بالاتفاق مع الرؤساء الثلاثة على ذلك سواء عبر لقاء محدد المهمة سلفا او لجان مختصة، لان لبنان وباجماع اهل الداخل والخارج هو ساحة تلاق وحوار وهذا من اسس قيامه واستمراره.
