مستوردو وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعـي: الجمعية المرجع الوحيد لتوضيح وقائع الأدوية

المركزية- أعلنت جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان – "أسبلنت" أنها "الجمعية الوحيدة حتى تاريخه الممثلة للمؤسسات التي تمارس في لبنان وفق النظام، تجارة الأدوية الزراعية والمبيدات وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومن أهم غاياتها الحفاظ على سلامة الغذاء والمصلحة العامة في هذا الخصوص، والعمل على حماية مصالح الأعضاء والمزارعين وجميع العاملين في القطاع الزراعي".

واعتبرت الجمعية في بيان، أن "ما أدلى به النائب وائل ابو فاعور في تصريح صحافي، يفتقر إلى الدقة، خصوصاً أنه غير مسند الى أي دراسات علمية ويضلل بالتالي الرأي العام"، مؤكدة رفضها "أن يتولى الحديث عن قطاعها أشخاص غير مختصين، كما ترفض أن تكون مهنة أعضائها سلعة في يد أي كان، أو أن تكون محط اتهامات وافتراءات. وتؤكد أن مسيرتها إنما هي لتنمية القطاع الزراعي في سبيل رفع مستوى المهنة وتحديث دورها والحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم الغذائي".

وفي هذا الإطار أوضحت الجمعية ما يأتي:

1- إن القرار الصادر عن وزارتيّ الصحة والزراعة الصادر بتاريخ 13/6/2016 تحت الرقم 1048 /1 هو مخالف للقانون وهو موضوع دعوى قضائية في مجلس شورى الدولة، بهدف إبطاله وهذه الدعوى ما زالت قيد النظر.

2- بعد تاريخ صدور القرار رقم 1048 /1 المطعون فيه، علماً أن المادة الخامسة في هذا القرار تعطي فترة سماح سنة كاملة تنتهي في 1/6/2017 وذلك لتصريف المبيدات الزراعية موضوع القرار والموجودة في المستودعات والأسواق، الأمر الذي يثبت عدم خطورة هذه المبيدات على صحة المواطن، أصدر الوزيران شهيّب وأبو فاعور تعديلاً للقرار الآنف الذكر تحت رقم 1202 سمح بموجبه بإدخال الأدوية الزراعية الموجودة في المرافئ اللبنانية والتي شحنت قبل تاريخ صدور القرار 1048/1. كذلك أصدر شهيّب استثناءات عديدة سمح بموجبها باستيراد وإدخال مبيدات زراعية كان مُنع استيرادها بموجب القرار المذكور، وذلك لغاية تاريخ 18/12/2016.

وفي هذا الإطار، أشارت الجمعية إلى أن ما صرّح به النائب أبو فاعور بأن عدد المبيدات المستثناة من القرار 1048/1 المسموح باستعمالها في البلدان المرجعية هي أربعة فقط، هو كلام مغلوط وغير دقيق. والحقيقة أن ما أشار إليه قرار التعديل الصادر برقم 790/1 وذلك بتاريخ 30/10/2017 يسمح بإعادة استيراد الأدوية الزراعية التي تثبت أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في إحدى الدول المصنّفة مرجعية وعددها ثمانية عشر.

3- إن القرار الرقم 1048/1 المعني، منع استيراد مبيدات زراعية، تبيّن لاحقاً أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في العديد من البلدان المصنّفة بالمرجعية، وهي دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، ولا يوجد لبعضها أي بديل خصوصاً لمكافحة الحشرات ما سبّب عائقاً للمزارعين وزاد في كلفة الإنتاج وأدّى إلى اللجوء إلى التهريب بشكل كثيف للمبيدات المنتهية الصلاحية، الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة.

4- بموجب القرار رقم 764/1، سمحت وزارة الصحة العامة بإعادة تسجيل واستيراد المبيدات المدرجة في القرار رقم 1048 /1 المعني، على أن تكون واردة في لائحة المواد الفعالة أو أن تكون قيد الدرس لدى الوكالة الأوروبية للكيماويات ومسموحة في إحدى الدول المرجعية.

5- تؤكد الجمعية أن جميع المبيدات المسموح باستيرادها وإدخالها إلى لبنان تخضع لتحاليل في مختبرات وزارة الزراعة قبل الإفراج عنها واستعمالها.

6- تعتبر الجمعية أن التعرّض لقطاع كبير يوظف فنيين وعمالاً ويتعاطى مع شبكة من الجهات والأشخاص من الداخل والخارج في حركة اقتصادية تزيد عن مئة وخمسين مليون دولار، يشكّل تعرّضاً مباشراً للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، يهمّ الجمعية أن تؤكد أنها المرجع الصالح الوحيد المختص لتوضيح المعطيات والوقائع المتعلقة بملف الأدوية الزراعية، تسجيلاً واستيرادا وتسويقاً، كما أنها لم تتوانَ عن إصدار التوضيحات الملائمة والبيانات الإعلامية في أوقات سابقة وفقاً للأصول ومراعاةً للأنظمة النافذة بكل وضوح وشفافية، وهي حريصة دائماً على الإدلاء بما يتلاءم والوضع القائم للحالة المطروحة، وكل ذلك ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء".