مراجعة ابطال طعنا بقرار الحجار

المركزيةـ تقدم مرشحو حيّي المعاصر والصليب الجنوبي – تادي سركيس المكاري، يعقوب أنطوان فرنجيه، سعيد جبور قبشي، بولس مخايل بو ضاهر، نايف رومانوس إيليا، سلمان بدوي يمين، وحميد طنوس إسكندر – بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، بواسطة وكيلهم القانوني المحامي زياد رامز الخازن، طعناً بقرار وزير الداخلية رقم 572 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2025، الذي ألغى وفق المرشحين، بصورة تعسفية ومجحفة مقعدين اختياريين سبق أن أُقرا قانوناً في مدينة زغرتا، وذلك تمسّكاً بتطبيق القانون وصوناً للحقوق المكتسبة وكرامة التمثيل المحلي.
ووفق المرشحين و"إمعاناً في تجاوز حد السلطة وعرقلة الحق في التقاضي، تعمّد وزير الداخلية أحمد الحجار، وبغير وجه حق، الامتناع عن تسليم صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، خلافاً لما تفرضه صراحةً المادة 73 (فقرة 2) من نظام مجلس شورى الدولة، في سابقة خطيرة لا تهدف إلا إلى تعطيل مسار العدالة ومنع المتضررين من ممارسة حقهم الدستوري بالطعن، وكأن قراراته منزّهة عن المساءلة أو محصّنة عن رقابة القضاء".