أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حكومية موجهة الى الاجهزة الأمنية والعسكرية (الجيش، الامن الداخلي، أمن الدولة، الجمارك) للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية.
للاطلاع على المذكرة اضغط على pdf أعلاه.






