آخر الأخبار
أحرزت لجنة المال والموازنة، ، تقدماً في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، فأقرّت مواد أساسية وصولاً إلى المادة 21، فيما دعا رئيسها إلى جلسة جديدة للجنة بعد غد الخميس لاستكمال البحث.
وكانت اللجنة قد اجتمعت بحضور وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، ألان عون، علي حسن خليل، جورج عدوان، بلال عبد الله، جهاد الصمد، فريد البستاني، راجي السعد، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، سليم عون، حسن فضل الله، محمد الخواجة، رازي الحاج، قاسم هاشم، جميل السيد، ملحم خلف، حليمة قعقور، جان طالوزيان، أديب عبد المسيح، أمين شري، سيزار أبي خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، جيمي جبور، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، وفراس حمدان.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، ومستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع، ومدير الإعلام في مصرف لبنان حليم بيرتي.
وقالةرئيس اللجنة بعد الجلسة: «لقد أقررنا المواد المتعلقة بالصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا، وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة. كما تشددت اللجنة في ما يتعلق بالسياسيين والمسؤولين والموظفين العامين، على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وقطاعاتهم، الذين قاموا، مستفيدين من نفوذهم، بإجراء تحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وفرضت عليهم إعادتها».
وأضاف: «إن صندوق النقد الدولي معني بالإصلاح، ولا سيما بالأموال التي سيقرضها للبنان، أما نحن فمعنيون بما هو أبعد من ذلك، أي بالإصلاح البنيوي، والمحاسبة، وصون الحقوق، واستعادة ثقة المواطنين، ولا سيما المودعين منهم، بدولتهم وقطاعهم المصرفي».
