آخر الأخبار
المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بحضور وزير المال ياسين جابر خصصت لدرس الفصل الضريبي في مشروع موازنة 2027، بحضور النواب: علي فياض، ألان عون، سيمون أبي رميا، علي حسن خليل، غسان حاصباني، حسن فضل الله، فؤاد مخزومي، إيهاب مطر، سليم عون، ميشال معوض، بلال عبد الله، أمين شري، مارك ضو، قبلان قبلان، جميل السيد، رازي الحاج، وضاح الصادق، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة. كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال محمد وفائي، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.
وبعد الجلسة قال رئيس اللحنة "بدأنا اليوم بالفصل الثالث من الموازنة، وهو الفصل الأخير بمواد الموازنة، وعنوانه الفصل التعديلات الضريببية، وقد وصلنا الى المادة 40 منه، ولم نجد حتى الآن أي ضرائب جديدة، بل هناك تسهيلات ومهل للمكلفين للتصريح وتسديد الضرائب، والتشدد في الوقت نفسه مع المتهربين ضريبياً".
اضاف "وقد أقرينا اليوم المادة 40، وأنوّه في هذا السياق بالعمل الذي قامت به لجنة المال مع النواب الحاضرين ووازارة المال، بالرغم من النقاش المستفيض، فإذا استمرينا على هذه الوتيرة، يمكن الانتهاء من هذا الفصل بين جلسة الأربعاء والإثنين المقبل. وهو عمل استثنائي مقارنة بما كان يحصل سابقاً".
واشار الى أن اللجنة ستناقش في وقت لاحق "اعتمادات الوزارات والمؤسسات والإدارات، لمعرفة كيفية الانفاق ووفق أي قطاعات، وهو ما سيحصل الأسبوع المقبل".
ورداً على سؤال عن المهلة التي ستستغرقها اللجنة للانتهاء من الوزارة وهل سيتم نقض اعتمادات بعض الوزارات، قال"لدينا الصلاحية بالطبع للنظر في اعتمادات الوزارات والمؤسسات وتعديلها، وهو ما مارسناه سابقاً وسنمارسه اليوم. فأولوياتنا هي الصحة والجيش والتربية والأدوية للأمراض المستعصية والإنماء في بعض أوجهه. ووفقاً لسلم الأولويات سنتعاطى مع الأرقام التي امامنا. أما بالنسبة الى الوقت، فالوقت لصالحنا، وإذا استمر العمل على الشكل الحالي، هناك احتمال للانتهاء مع نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول، وبالأكيد قبل المهلة الدستورية مطلع العام المقبل".
وعما إذا كانت الموازنة الراعي إمكان اندلاع الحرب، قال "ما من دولة في العالم يمكن أن تتوقّع ذلك، والأكيد أن احتياط الموازنة لا يكفي، لأن الحرب تكلّف الدولة اللبنانية بحسب تقديرات البنك الدولي 12 مليار دولار، بينما الموازنة 6 مليار دولار. والأفضل عدم حصول الحرب والذهاب الى الاستقرار لأن لا قدرة لنا على تحمل الأعباء أو ترقّب الاكلاف وهو حال أي دولة في لبنان والمنطقة".
