آخر الأخبار
ندَّد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز اليوم الجمعة بـ"جريمة إرهابية بكل وضوح"، بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في إحدى ضواحي باريس، علماً أن حصيلة سابقة أفادت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.
وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم تكليفها بالإشراف على التحقيق في إطلاق النار الذي نفذه رجل صباح الجمعة أثناء مروره في سيارته على طريق في مدينتي تراب ولا فيرير المتجاورتين في ضواحي باريس الغربية. وأُلقي القبض على مطلق النار بينما كان يحمل رشاشاً وقنابل غاز مسيل للدموع، وفق مصدر في الشركة أشار إلى أن له سجلاً جنائياً، لكنه غير معروف لاستخبارات المنطقة.
وخلال زيارته إلى تراب، قال نونييز للصحافيين إن خمسة عناصر من فرقة مكافحة الجريمة "ألقوا القبض على الجاني بسرعة كبيرة"، مضيفاً أنهم "على الأرجح... أوقفوا عملاً إجرامياً كان مستمراً". وصرَّح رئيس بلدية المدينة علي رابح بأن إطلاق النار كان "هجوماً عنصرياً، وقد يكون مدفوعاً بمعاداة الإسلام". وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقاً بتهمة "القتل المرتبط بمؤسسة إرهابية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأفعال ارتُكبت بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض إلى عرق أو إتنية أو أمة أو ديانة معينة"، ويركز أيضاً على "حيازة أسلحة من الفئة أ" و"الارتباط الإجرامي الإرهابي بهدف إعداد جرائم ضد الأشخاص".
ومن المقرر أن يصل الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الجمعة إلى مدينة تراب التي شهدت "اعتداءً إرهابياً عنصرياً"، ليعبّر عن "تضامنه مع جميع الأشخاص الذين يبذلون جهوداً ميدانية"، ويجتمع برئيس البلدية وفرق الإغاثة وعدد من السكان، بحسب بيان للرئاسة.
وقال رابح في وقت سابق لتلفزيون "بي إف إم تي في": "من الواضح أن مطلق النار كان يطلق النار بشكل عشوائي وكان يريد إحداث مجزرة"، مضيفاً أن "القتيل من أصول إفريقية"، وأن أحد الجرحى "في حالة حرجة وهو من أصول شمال إفريقية". وعُهدت التحقيقات إلى المديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب، وهي الجهة المنسّقة، وإلى المديريات الإقليمية للشرطة الوطنية والمديرية العامة للأمن الداخلي. وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قال في منشور على منصة "إكس" إن هذه الواقعة "خطيرة للغاية".
وقالت الوزيرة المكلّفة مكافحة التمييز أورور بيرجي، التي رافقت نونييز إلى تراب: "آمل أن تكون الأمة بأكملها مع سكان تراب ولا فيرير والضحايا، لأننا لا يمكننا في الجمهورية الفرنسية التسامح مع أدنى ملاحظة عنصرية أو تمييزية"، مضيفة: "نحن نعلم أن الكلمات يمكن أن تؤدي إلى العنف"، ومؤكدة أن "الحكومة ملتزمة بشكل خاص بمكافحة جميع أشكال التمييز ومكافحة العنصرية".
