"عكاظ": السعودية تحبط مخططاً إرهابياً استهدف ضباطاً

المركزية- افادت صحيفة "عكاظ" "بان الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في السعودية، افشلت مخططا إرهابيا اعده تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، لتنفيذ تفجير انتحاري في ضباط وزارة الداخلية السعودية المتواجدين على احد المنافذ اليمنية.

ونجحت السلطات المختصة في اعتقال اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، خططا لتنفيذ العملية، بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم الإرهابي.

وكشفت المعلومات التي اعلنها المدعي العام امس خلال محاكمة عنصري "القاعدة" امام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ان التنظيم كلّف المتهم بتنفيذ الجريمة الإرهابية، من خلال تواصله مع احد ضباط وزارة الداخلية السعودية، والادّعاء بنيته في تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من اجل كسب الثقة، وحضوره الى المنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية.

وطلب المتهم الأول الوصول إلى المنفذ الحدودي، برفقة الآخر، إلا انه عقب وصولهما اتضح لرجال الأمن ان هدفهما دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن، ليتم القبض عليهما.

ووجه المدعي العام، في الجلسة التي خصصت لتوجيه الاتهامات، 5 تهم الى المتهم الأول (32 سنة) بانتمائه الى تنظيم "القاعدة" الإرهابي ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا في اليمن المدعو قاسم الريمي (المدرج على قائمة الـ85 في وزارة الداخلية السعودية)، وتخطيطه وشروعه في تنفيذ عملية انتحارية، وتواصله مع احد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا للبحث عن طريقة للانضمام إليهم هناك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر ومادة القات المحظور، وعدم التزامه بالتعهدات التي اخذت عليه عند الإفراج عنه في قضيته السابقة بالإقامة الصالحة والابتعاد عن مواطن الشبهات.

وكانت 4 تهم وجهها المدعي العام للمدعى عليه الثاني (34 سنة) شملت انتماءه لتنظيمي"القاعدة" و"داعش" المصنّفين منظمتين إرهابيتين ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية، ومرافقته اثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي، وسعيه لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي.

واتهمه بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تأمين الأسلحة الثقيلة وبيعها الى تنظيم "القاعدة" الإرهابي وشراء الأسلحة الزائدة منهم، وقيامه بتضليله لجهة التحقيق وإصراره على عدم التعاون بقول الحقيقة.

وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليهما بالإدانة والقتل تعزيراً، وفي حال سقط حكم القتل تعزيراً، الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند اولا من الأمر الملكي الرقم أ/44 وتاريخ 1435/4/3هـ، والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.