شادي السيد عن اجتماع السراي : لجباية الاموال من المصارف وكبار المتمولين والاغنياء

علق رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد على الجلسة التي عقدت في السرايا الحكومية وجمعت رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى عدد من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

واشار في بيان الى انه "اول من توقع ان تعمد الحكومه الى اعادة احياء هذا المرسوم المعلوم من الناس المجهول بمضمونه ومفاعيله الكارثية على المجتمع اللبناني".

وقال: "لعله حري بمجلس الوزراء مجتمعا ان يبحث عن مصادر تمويل من جيوب الاغنياء وكبار المتسلطين على المال وعلى اكبر المؤسسات والمصارف التي تأخذ من اموال المودعين اموالا طائلة وهي مجمدة لديهم. ولما يعود المودع الى ماله بعد سنوات قليلة، يجد انه قد انتقص منه ما يعادل ال 15%. حري بالحكومة ان تذهب فورا الى ايجاد حل لمشكلة الودائع وليس وفق ما نسمع من كلام منمق لا يقدم ولا يؤخر، وليس على حساب المواطن ، فالمسألة تحتاج لاحتساب الاضرار التي تسبب بها القطاع المصرفي واحتساب الارباح الكبيرة التي حققها منذ عام 2005 وحتى العام 2017 ثم بعد العام 2017. ولتنظر الحكومة الى  جيوب المنتفعين الكبار الذين اصبحوا اغنياء ليس بالصدفة طبعا، وهم كانوا يشغلون وظائف في القطاع العام وسؤالهم من اين لهم هذا وتحصيل منهم ما يمكن تحصيله. ونسأل كيف تمكنت الحكومه من توفير زيادة لمجلس للنواب بقيمه 2000 دولار للنائب الحالي والسابق ولعائلته وللارامل من نساء النواب، ولم تتمكن من توفير ما يعيد الاعتبار للقطاع العام بموظفيه ومياوميه والعاملين على الفاتورة؟".

اضاف: "إن هذا التناقض بالاداء يضع الحكومة في مواجهه الناس ، واننا نستغرب اشد الاستغراب كيف ان الذين احتجوا العام 2017 على زيادة بضعة سنتات او دولارات على الوتساب يلجأون الان الى اقل من صراخ عبر وسائل التواصل دون النزول الى الشارع، ودفع المسؤولين الى اليقظة من غفوة طالت ومن استكانة لابد من وضع حد لها. اننا لا ننادي بثورة بل ننادي بيقظة وثمة فرق كبير، واننا لا ننادي بتمرد بل بعودة الى الجذور والاصول، وايضا ثمة فرق كبير".

وتابع: "لا يمكن ان يبقى الظلم مرافقا للقطاع العام الذي يتقاضى اقل من 35 دولارا كحد ادنى لاجره وفق لاصل الراتب ، ولا يمكن ان نسكت عن قطاع خاص يتحكم به ارباب العمل برواتب لا تشكل نسبا قليلة امام الارباح الهائلة التي تحقق، سواء في مجال النفط او المواد الغذائية او التجارة بالسلع الالكترونيه وخاصة الهواتف والحواسيب ، فمن يراقب من ومن يرى كيف يعمل المواطن اللبناني لدى تاجر سلع إلكترونية زادت ارباحهم،  واصبح راتبهم مقارنة بعام 2017 اقل من الثلث والربع".

وختم: "من يقول كلمة الحق وينصف الناس في اموالهم ومصائرهم؟".