المركزية- بحث وزير الزراعة غازي زعيتر مع وفد من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي – الدفاع المدني، في مشاريع التعاون في مجال التحريج في مختلف المناطق اللبنانية، ونقل الوفد إليه تحيات العاملين في الدفاع المدني.
وكان زعيتر استقبل رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير وتم البحث في شؤون عامة، إضافة إلى شؤون زراعية تهمّ الشمال والمنية.
ثم التقى النائب كاظم الخير يرافقه وفد من جمعية أصحاب البيوت البلاستيكية في الشمال، وشكره الخير على مواقفه في مجلس الوزراء ضدّ الاتفاقات الزراعية التي لم تكن لصالح القطاع الزراعي.
وتحدث زعيتر عن آثار الدخول في اتفاقات التيسير والتجارة العالمية، وأكد العمل على ضبط الاستيراد لمصلحة المزارع عبر الإجازات المسبقة. وأكد وقوف الوزارة إلى جانب المزارعين في كل لبنان، ولفت الى ان الحكومات منذ الاستقلال لم تضع القطاع الزراعي في سلم اولوياتها حيث ما زالت موازنتها لا تشكل الا 0.04% من الموازنة العامة، رغم انه يعيش منها جزئياً او كلياً اكثر من 200 الف عائلة.
ولفت إلى 6 بنود لوزارة الزراعة ما زالت خارج جدول اعمال مجلس الوزراء منذ ستة أشهر وتحتاج إلى البت لمصلحة القطاع، كما عرض للضغوط التي يعاني منها القطاع بسبب اتفاقات التيسير العربية والدخول الى بعض الاتفاقات الدولية.
وأشار زعيتر الى ان كلفة الانتاج على المزارع اللبناني هي الأعلى في العالم ويدفع ثمن المياه والطاقة، على الرغم من الدعم الواضح الذي تقدمه معظم حكومات العالم للمزارعين عبر الجمعيات التعاونية في مختلف دول العالم. وقال إنه عرض توزيع بذار القمح الذي تنتجه مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على المزارعين مجاناً، كما تم إيقاف إصدار الإجازات المسبقة "في وقت يتحكّم التجار بالمزارعين والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
اتفاق مع "الفاو": ووقع زعيتر في حضور مدير عام الزراعة لويس لحود والوزيرة السابقة وفاء الضيقة وممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، "مشروع انشاء نموذج نظام رصد تلوّث الأغذية في لبنان"، والذي يمتد تنفيذه على سنتين بالتعاون بين وزارة الزراعة و"الفاو" وبتمويل من المنظمة.
مربّو النحل: واستقبل وفداً موسّعاً من مربّي النحل المحترفين في الضنية والمنية وطرابلس يرافقهم النائب السابق جهاد الصمد، وتطرق البحث إلى ما يحتاج إليه القطاع. واستمع زعيتر إلى مطالبهم وتم الاتفاق على رفع مذكرة مطلبية إلى الدائرة المختصة بقطاع النحل لترفع الاقتراح العلمي إلى الوزير لإصدار القرارات اللازمة.






