آخر الأخبار
المركزية- أوضح المرجع الدستوري وزير العدل السابق وواضع مشروع تعديل الدستور ادمون رزق ان استقالة الرئيس سعد الحريري معلقة على شرط هو اقرب الى التمني ويقوم على العودة الى الدستور واتفاق الطائف.
وقال في حديث لـ"المركزية": ما يحصل اليوم مواقف سياسية، فالحكومة لا تزال عادية، وتُعتبر غير مستقيلة. اضاف "نلاحظ ان الرئيس الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال "عرضت استقالتي على فخامة الرئيس"، ولم يقل "قدمت استقالتي" فطلب منه عون التريث فأبدى الحريري تجاوبه مع الامر.
من الناحية الدستورية لهذا الامر فان الحكومة قائمة وكل الاخراجات المتداولة سياسية لا دستورية، ويمكن وصفها بأنها بدعة بمعنى الخروج عن المألوف، فلا اسبقيات مماثلة في هذا الموضوع.
وقال "الحكومة لا تزال قائمة طالما ان رئيس الجمهورية لم يقبل الاستقالة، وطالما ان رئيس الحكومة لم يكرّرها، وهذا ما يشكّل استمرارية الحكومة بمواصفاتها الدستورية".
وأوضح رزق أن الحديث عن التريث يعني وجود أزمة حقيقية في البلد، والموضوع المطروح دقيق، وهو الخشية من الوصول الى حالة الفراغ السلطوي على مستوى الحكومي، خصوصا ان لبنان عانى كثيرا جراء الفراغات ان على مستوى رئاسة الجمهورية او على مستوى الحكومة العاملة، بعد ان عشنا فترات طويلة مع حكومات تصريف أعمال مع حكومة الرئيس تمام سلام ومع انتظار انتخاب رئيس الجمهورية.
ولفت الى وجود خشية كذلك من المزيد من البلبلة في بنية الدولة، وبالتالي هذا التريث دليل شعور بالمسؤولية، لأن اي تسرع في اخذ القرارات يدخلنا في متاهة نحن في غنى عنها.
وأكّد ان الحكومة لا تزال شرعية وفي مواصفاتها الطبيعية، ولم تدخل في مرحلة تصريف الاعمال. معلنا وجود حالة خطورة وطنية تستدعي المزيد من التريث ولكن ضمن الاصول الدستورية ومفاهيم الوحدة الوطنية المبيّنة في اتفاق الطائف.
واشار الى ان طرح الحريري كان هاما، عندما قال "عرضت الاستقالة ولم يقل تقدمت باستقالتي"، وهو بإعلانه انه سيتريث بتقديمها نفى انه قدمها، فنحن في حالة استمرار ولكن تعليق للاستقالة.
وقال كذلك "سنعود الى اتفاق الطائف"، ففي هذا الامر عودة الى مبادئ الوحدة الوطنية التي اتفقنا عليها في الطائف والتي قصد فيها بسط سيادة الدولة على كل اراضيها بقواها الذاتية بعد حل جميع التنظيمات المسلحة اللبنانية وغيرها والعودة الى العمل باتفاقية الهدنة ونشر الجيش على الحدود المعترف بها دوليا، وهذه فرصة تعطى للبلد للعودة الى مبادئ القرار اللبناني الذي هو اساس الاستقرار، والمتمثل بوثيقة الوفاق الوطني.
