اعتبر رؤساء بلديات الدريب عكار المهندس محمد عبدالله، الدكتور محمد بدر كوجا، هيثم عدوية، محرم الشيخ، المهندس محمد الأسعد، سمير علمان، وأحمد جواد، في بيان، أن "ما يجري في بعض الوزارات والإدارات العامة لجهة محاولة تغيير مجرى التعيينات تحت ضغط بعض أصحاب النفوذ في محافظة عكار، وما يرافق ذلك من تدخلات سافرة للضغط على المفتشين والجهات الرقابية، يشكل تجاوزا خطيرا للقانون وضربا فاضحا لمبدأ دولة المؤسسات".
وأشار البيان إلى أن "التعيينات ليست ملكا لأحد، ولا تدار بمنطق المحسوبيات أو فرض الأمر الواقع، بل تخضع حصرا لمعايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص"، معتبرا أن "أي محاولة لفرض أسماء أو تعطيل مسارات قانونية خدمة لمصالح ضيقة، هو اعتداء مباشر على هيبة الدولة وحقوق أبناء عكار".
ولفت إلى أن "ممارسة الضغوط على المفتشين للتأثير على تقاريرهم أو ثنيهم عن أداء واجبهم، يعد سلوكا مرفوضا ومدانا، ويستوجب المساءلة القانونية الكاملة، كونه يمس باستقلالية أجهزة الرقابة ويقوض أسس المحاسبة".
وأعلن رؤساء بلديات الدريب "رفضهم المطلق لأي تدخل نافذ في مجرى التعيينات، تمسكهم الكامل باستقلالية المفتشين والهيئات الرقابية، مطالبتهم الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري في أي ضغوط أو تجاوزات، وتحميل كل من يثبت تورطه مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة أمام الرأي العام".
واعتبروا أن "عكار لن تكون رهينة النفوذ"، وقالوا: "لن نقبل بأن تدار مؤسساتها بمنطق القوة أو الابتزاز، فدولة القانون ليست شعارا، بل هي التزام لا مساومة عليه".






