تعليقًا على مشهد رئيس الحكومة ووزير الدفاع في صور اليوم والمصالحة بينهما، قال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش لبيروت اليوم عبر mtv إن البلد في مكان آخر ولا بد من تخطي هذه المسائل، فالموضوع لا يقف على أمور شخصية وقد حصل تضخيم للمسألة ورئيس الحكومة قال إن عليّ أن أدير الحكومة والمزايدات التي حصلت في الجلسة التشريعية لا ضرورة لها.
وأكد حنكش أن هناك انسجامًا بين أعضاء الحكومة ويجب أن يظهر أمام مجلس النواب، لافتًا إلى أن المشهد المنشود أن تدخل الدولة الى كل المناطق وبدلًا من الميليشيات يجب أن نرى الجيش اللبناني والدولة يجب أن توجد أينما كان ولكن الأمر ليس بكبسة زر.
وعن قانون العفو العام قال حنكش: "كان لنا موقف بلسان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خارج الجلسة، كنا واضحين أننا لن ندعم قانون عفو بالشكل الذي أقرّ، لكننا لم نفتعل أزمة وقد قارعنا الأمر بالحجة وليس بالمزايدات كما حصل وكأن البعض هو مع الجيش والبعض الآخر لا، والأكيد أن كل الأفرقاء في المجلس مع حصرية السلاح وهم داعمون للجيش اللبناني ولا يزايدنّ أحد على دماء الجيش والشهداء".
وعن القرار الظني في جريمة قتل باسكال سليمان قال: "تبيّن أن الجريمة لم يكن سببها سرقة سيارة والقضاء قال كلمته وننتظر توضيحًا أكبر بعد فترة، والأكيد أن الجرائم تقع ولكن الأهم وجود القضاء وطمأنة الناس ووجود الجيش والدولة في كل المناطق والأهم في منطقة شمال الليطاني."
ولفت إلى أننا منذ 20 يومًا أحيينا ذكرى 4 آب داعيًا إلى إرساء جو في القضاء يدفع نحو النزاهة.
وإذ ثمّن عمل وزير العدل عادل نصار أكد أن حجر بناء لبنان الجديد هو القضاء النزيه ونقطة على السطر.
وأشار إلى أننا أمام مفترق طرق ولا بد من حل المشكلة المركزية وهي سلاح حزب الله فترسانة الحزب يجب ألا تستمر ولن نتعامل مع هكذا فكر قد يجرّ البلد إلى مغامرة رابعة ولنكن واضحين الحزب فصيل إيراني والقرار ليس بيده ولو انتظر الرئيس عون 10 سنوات.
وأكد أن الوقت حان لتنفيذ قرارات الحكومة التي أقرتها منذ سنة وقال: "نحن أمام اختبار حقيقي للسلطة ولا يجب أن يكون هناك غطاء للمماطلة في نزعه وهناك امتحان للجيش لتطبيق قرارات الحكومة وإن لم يكن الحزب راضيًا عن أداء الحكومة فليتفضل وزراؤه وينسحبوا منها، لافتًا إلى أن الحزب مستمر بسياسة التذاكي وهذا غير مقبول".
وجزم حنكش بأن ما من حرب داخلية أو أهلية فرقصة التانغو تتطلب مشاركة وتفاعل وتوافق الطرفين معاً، فهناك ناس خارجون عن القانون وآخرون ملتزمون بالدولة.
وعن عهد الرئيس عون أكد أن العهد عهدنا ونعمل لنجاح الرئيس عون وتنفيذ خطاب القسم وإن كان لدينا انتقادات نقولها في الغرف المغلقة وكل الدعم للعهد وأردف: "نحن في خدمة تنفيذ المهمة التي انتخب لأجلها الرئيس عون ولنضع أسس بناء الدولة ونحن مع جرأته فقد خطا خطوات جريئة باتجاه المفاوضات المباشرة والأهم أنه انتزع ورقة التفاوض من يد إيران".
وعن المرحلة المقبلة رأى أن هناك خيارين وننتظر ترتيبات المنطقة فإمّا أن يسلّم الحزب سلاحه كما فعلت كل الأحزاب في لبنان منذ 40 سنة وإما أن يستمر بأن يأتمر بقرار إيران ويتمرد على قرارات الدولة ولن نتمكن من التعايش مع هذا الأمر فعلينا أن نختار بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية فهل نتمثل بدول مثل الإمارات والخليج أم نبقى في الحرب؟
أضاف: "كل الطوائف ضد الحزب والموضوع أن هناك قرارًا من الحزب بإبقاء لبنان رهينة لدى إيران ولكن ستأتي اللحظة التي يجب أن يصبح فيها الحزب متساويًا مع الجميع أو يستمر بالحروب العبثية من اجل إيران لكن اللبنانيين لن يقبلوا العيش معه."
وعن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة قال حنكش: "في 17 أيار 1983 كان لبنان قادرًا على فرض شروطه فحقل كاريش كان في الحدود اللبنانية أما اليوم فقد أوصلنا حزب الله إلى الجلوس على الطاولة بعد حرب مدمّرة وليس المطلوب منه التنظير على التفاوض الصعب الذي يخوضه لبنان، وأحيي السفيرة ندى معوض والسفير سيمون كرم، مؤكدًا أن ثبات الفريق اللبناني المفاوض وصبره في المفاوضات سينجحها والضغط الدولي ما زال قادرًا على تأمين إستمرارها".
وعن السيناريو المتوقع والمخاوف من معركة علي الطاهر قال حنكش: "معركة علي الطاهر لها أهميتها على الصعيد العسكري والتصعيد إن حصل فهو يقوّي موقع نتنياهو في الانتخابات والخوف أن يدفع لبنان ثمن أسوأ 2 أي إيران وإسرائيل اللتين تريدان تحسين شروطهما في التفاوض".
وعن مؤتمر دعم الجيش أعرب عن أسفه لأن الجيش يجب أن يثبت للمجتمع الداعم خطوات ولو صغيرة على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها الدولة بحيث يظهر أنه ينفذ قرارات الدولة في المناطق "المرتاحة" كبيروت.
وعن جريمة 4 آب رأى أن كل من "تعنتر" على المحقق العدلي بالفترات السابقة سينصاع للقانون والدولة التي تفرض سيادتها.






