آخر الأخبار
المركزية- ردّ وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان على اساتذة التعليم الخاص مقترحا تقسيط الاعباء الناتجة عن السلسلة كحل لأزمة المدارس الخاصة، قائلا ان "الحل الوحيد المتاح لأزمة التعليم الخاص هو باستيعاب القانون 46 وخصوصا المواد المتعلقة بزيادة رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص، وبإنجاز موازنات المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، علما أن المهلة المحددة لتقديم هذه الموازنات إلى الوزارة تنتهي في 31/1/2018".
وقال: "في ضوء الطروحات التي وضعت على مدى أسابيع أمام لجنة الطوارئ التربوية، يتبين أن الحل الوحيد المتاح لحفظ حقوق المعلمين والتخفيف من أعباء الأقساط على الأهل وصون التوازن المالي لعدد من المؤسسات التربوية الخاصة، هو في السير باقتراح التقسيط التدريجي للزيادات لمدة ثلاث سنوات، وأن يتم إعداد الموازنات المدرسية التي سترفع إلى الوزارة قبل نهاية كانون الثاني الحالي على هذا الأساس".
ولفت إلى أن "الوزارة لن توافق على تحديد الزيادات على الأقساط إلا بعد اطلاعها على الموازنات والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون 515، وأن تتضمن حفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان الإجتماعي، مع التقسيط المقترح للزيادة الناتجة عن السلسلة على ثلاث سنوات".
وأكد أنه "لا يعارض الحلول الأخرى التي تم طرحها والتي تتضمن تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادة على الرواتب أو جزءا منها"، لافتا إلى أن "هذه الإقتراحات تتطلب قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب، شرط أن تأخذ في الإعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018".
مؤتمر صحافي: وكان المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان عقد مؤتمرا صحافيا، في مقر النقابة في فرن الشباك، حضره النقيب رودولف عبود وممثلو صندوق تعويضات من المعلمين، عرضوا خلاله تطورات تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ومشكلة الصندوق في تطبيق هذا القانون.
محفوض: استهل اللقاء بكلمة لممثل النقابة في الصندوق نعمة محفوض، طالب فيه من وضعوا القانون بمتابعة تنفيذه كونهم مسؤولين عنه"، رافضا اتهام المعلمين بانهم يخربون قطاع التعليم، مؤكدا "ان مطلبهم محصور بالحصول على حقوقهم التي اقرها القانون".
وإذ استنكر ما يتعرض له الاساتذة المتقاعدون في القطاع الخاص من "غبن وقهر"، شدد على وجوب "تطبيق قرارت الصندوق لانه بمثابة محكمة قررت تطبيق السلسلة مع الدرجات وقراراته ملزمة ولا سيما ان وزارتي العدل والتربية ممثلتان فيه"، داعيا "من لا تعجبه القرارت الى الاستئناف".
وردا على القول ان المدارس لا تتحمل الزيادة، قال: "صحيح أن بعض المدارس لا تتحمل الزيادة، لكن هذه مسؤولية الدولة التي لم تدفع مستحقاتها للمدراس المجانية اما المدارس الوسطى التي لم ترفع أقساطها منذ 4 أعوام فيمكنها رفعها بنسبة معقولة، وهذا ما فعله بعضها، فلا يرهبونا بأن هناك مدارس ستقفل".
وأكد ان "الوضع المالي للصندوق سليم"، رافضا "التهويل بهذا الامر"، متهما "بعض المؤسسات التربوية بأنها تستوفي من الاساتذة مستحقات الصندوق عليهم لكنها لا تسددها له".
عبود: ثم تلا عبود بيانا جاء فيه "نأسف "أن يكون القانون 46 قد بلغ شهره الخامس وأن يكون صندوقا التعويضات والتقاعد قد حرما مئات المعلمين من ابسط حقوقهم ومن مقومات العيش الكريم بعدما خدموا أجيالا واجيال من تلاميذنا"، معتبرا ان "الحجة واهية".
واشار البيان الى ان صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أنشئ سنة 1951 كما أنشئ صندوق التقاعد بموجب القانون 446 تاريخ 2002، وهو يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. ويتولى الصندوق تسديد تعويضات نهاية الخدمة وإدارة صندوق التقاعد للداخلين في الملاك، والانتساب الى صندوق التعويضات هو حكمي والزامي".
واوضح ان المادة 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15-06-1956 المعدلة بموجب القانون رقم 445 بتاريخ 29-07-2002 نصت على ما يلي: "يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات ويتألف من مدير عام التربية رئيسا، ممثل عن وزارة العدل، أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وأربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة. يتولى المجلس درس جميع القضايا العائدة الى تعويضات الصرف من الخدمة وفقا لأحكام القانون واتخاذ القرارات بشأنها. ويعتبر المجلس عند انعقاده محكمة ابتدائية وقراراته بما يخص تعويضات الصرف ورواتب التقاعد بمثابة أحكام قضائية. وتبين أن أعضاء مجلس الإدارة يشكلون مجلس إشراف على أعمال صندوقي التعويضات والتقاعد ولا يمكن لهم أن يحققوا رغباتهم الشخصية بل تنفيذ القوانين المرعية الإجراء. فلا يجوز مثلا لممثلي المدارس الخاصة أن يمتنعوا عن تنفيذ القانون 46 فقط من منطلق أنه لا يناسبهم وما يحصل الآن نضعه في خانة العصيان على القانون".
واكدت النقابة في بيانها ما يلي:
1- سنلجأ الى القضاء المختص طالبين إستدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وكل من يظهره التحقيق محرضا أو مشاركا أو فاعلا بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكل متعلقاته من تشريعات والتحقيق معهم سندا لأفعالهم والقوانين المرعية الإجراء نظرا لإضرارهم بالإنتظام العام وحسن سير صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال تمنعهم عن التوقيع على صرف تعويضات ورواتب التقاعد للمعلمين مما حرم هؤلاء الزملاء من مقومات العيش بعدما خدموا أجيالا واجيالا من تلاميذنا. وانتظروا قريبا جدا أن يتقدم من القضاء المختص عدد من الزملاء المتضررين بدعاوى ضد الصندوقين والمدارس المخالفة.
2- نطالب معالي وزير التربية أن يضع على جدول اعمال مجلس الوزراء مشروع براءة الذمة المالية الذي سبق أن قدمه مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد الذي يمنع تهرب بعض المدارس من تسديد مستحقات الصندوق .
3- نذكر زملاءنا بضرورة ألا يوقعوا على أي بيان لا يحفظ لهم حقوقهم بموجب القانون 46 وسواه من القوانين المرعية الإجراء.
4- سندعو لعقد جمعيات عمومية لشرح كل ما جرى ويجري ولإقرار توصيات تحدد خطواتنا المقبلة من تظاهرات واعتصامات وحتى الاضراب المفتوح.
وختم "إننا نعول على حكمة القيمين على الشأن التربوي وخصوصا معالي وزير التربية والتعليم العالي نظرا لدقة الظروف وانطلاقا من ثلاثية ثابتة ومتلازمة ألا وهي: تحسس دقة الظروف، التهيب من قدراتنا ووحدتنا ونهائية حصولنا على حقوقنا. في مطلق الأحوال، يشرفنا أن يكون فخامته الحكم في هذه القضية انطلاقا من رؤيته المتقدمة والمتفهمة لجوهر الواقع التربوي وسبل الخروج من المأزق الراهن".
