آخر الأخبار
المركزية- اتخذ الاشتباك السياسي على خط بعبدا- عين التينة على خلفية مرسوم دورة الـ 1994 بعدا جديدا، بعدما طالت شظاياه، للمرة الأولى الحكومة، إلى حد خروج الرئيس سعد الحريري من الجلسة أمس. تبعا لذلك، كثر الكلام في الساعات الماضية عن حل يضع حدا لهذا السجال، ويقضي بدمج مرسومي الأقدمية والترقية، بما يجعل توقيع وزير المال مبررا، كما يطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما اعتبر محاولة لـ "تليين" موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفيما أكد عدد من النواب العونيين أن بعبدا لن تتراجع، تبرز أصوات برتقالية مؤيدة لهذا الحل، ولا ترى فيه تنازلا رئاسيا لصالح عين التينة.
وفي السياق، اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود عبر "المركزية" أن "الحل الذي يطرح اليوم لا يعني "كسر كلمة أحد، بل للخروج من هذه المشكلة بشكل دستوري سليم، ونحن في هذا الاتجاه، خصوصا أن الموضوع تقني ولا يجوز أن يؤدي إلى تشنج سياسي".
وشدد عبود على أن "تطبيق هذا الحل لا يعني تراجع الرئيس عون عن موقفه، لأن كل ما يهمه دخول مرسوم الأقدمية حيز التنفيذ لأنه حق لضباط العام 1994"، موضحا أن "النقاش لم يكن حول وزارة المال ودورها. ولا أحد يجادل في حق وزير المال في الاطلاع، بل على توقيعه مرسوما حتى لو كان المبلغ الذي يلحظه مرصودا مسبقا في الموازنة المخصصة للجيش".
وعلى رغم هذه المواقف، لم تسلم الحكومة من شظايا الاشتباك، في مشهد يؤكد أن السجال ذو طابع سياسي أولا بين الرئاستين. وفي السياق، أكد عبود أن "المعركة موجودة والرئيس بري يسعى دوما إلى تذكير الجميع بأنه موجود، وأن الأمور يجب أن تسير بالطريقة التي يراها مناسبة، غير أن المخيف أن المشهد الراهن يبدو وكأن هدفه تأكيد بقاء وزارة المال في يد طائفة معينة. لكنني أعتقد أن في عهد الرئيس ميشال عون، من المفترض أن يتكرس مبدأ المداورة بين الوزارات".
على صعيد آخر، حاول عبود رسم المشهد الانتخابي في المتن، حيث ينتظر كثيرون منازلة انتخابية "حامية" بين مرشحي التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، على وقع التموضعات السياسية المتناقضة بين الطرفين. وفي هذا الاطار، أشار عبود إلى أن "النائب سامي الجميل أعلن أنه سيخوض معركة ضد العهد، والكلمة الفصل ستكون لصناديق الاقتراع، وهناك كلام عن احتمال تعاون انتخابي بين رئيس الكتائب والنائب ميشال المر. تبعا لذلك، أعتقد أن المتن سيشهد معركة، فيما من المفترض أن نرى وجوها جديدة، غير أن هذا لا ينفي أن التيار الوطني الحر هو القوة الأكثر حضورا على الساحة المتنية. وفي حال تحالف التيار وحزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، فقد تنال اللائحة ما يفوق 60% من الأصوات".
وفي ما يخص إصرار التيار منفردا على إدخال الاصلاحات إلى القانون الانتخابي الجديد، شدد على أن "لا يمكننا أن نتلاعب بملف الاصلاح والتغيير، وهو الشعار الذي نرفعه منذ سنوات، لا سيما في ما يخص قانون الانتخاب، ونحن نريد تكريس الاصلاحات، وإن كنا على يقين أن حلفاءنا لا يجاروننا في ذلك لأسباب انتخابية. تبعا لذلك، ليس من باب الصدفة أن نكون عجزنا على مدى شهور عن إصدار البطاقات البيومترية. والكلام عن الأكلاف المرتفعة يأتي لمصالح انتخابية انبرى إليها الجميع، بمن فيهم حلفاؤنا".
