المركزية - اعلنت "حركة الأرض اللبنانية" في بيان "رفضها القاطع لقرار الحكومة القاضي بزيادة الضرائب على اللبنانيين، وفرض 300,000 ليرة إضافية على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 12%".
واعتبرت انّ "إعادة اللجوء إلى جيوب المواطنين المنهكين لتمويل عجز الدولة هو تكرار فاضح للسياسات نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الاقتصادي والمالي. لا يجوز ارتكاب الخطأ ذاته للمرة الألف، وكأنّ التجارب المريرة لم تكن كافية".
وشددت على أن "أي زيادة على الرواتب في القطاع العام يجب أن تُموَّل عبر إصلاحات بنيوية حقيقية، لا عبر فرض ضرائب عشوائية".
ورأت ان "الإصلاح يبدأ بـ:تحصيل الرسوم الفعلية من التعديات على الأملاك البحرية والنهرية،إعادة تسعير هذه الأملاك بما يضمن حقوق الدولة،-مواجهة الدولة العميقة التي كرّست فائضاً وظيفياً غير مبرر، مكافحة الاقتصاد الأسود والتهرب الضريبي الذي يحرم الخزينة من مليارات الدولارات سنوياً".
وسألت:"كيف يجوز للدولة أن تدفع بدل إيجار مبنى الإسكوا ما يقارب 243 مليون دولار، فيما أملاكها البحرية والنهرية مُصادَرة من قبل مافيات الاستثمار السياحي التي تجني الأرباح الطائلة؟ وكيف تُلاحق الدولة جيوب اللبنانيين المنهكين، بدل أن تُلاحق مكامن الهدر والفساد والسطو المنظم على المال العام؟".
ودعت حركة الأرض إلى "وقف هذا النهج فوراً، وإطلاق مسار إصلاحي حقيقي يعيد الاعتبار لحقوق الدولة وسيادتها على أملاكها، ويحمي اللبنانيين من سياسات مالية عقيمة لا تنتج إلا المزيد من الفقر والانهيار".
وختمت:"هويتنا خط أحمر، وحقوق اللبنانيين ليست صندوقاً مفتوحاً لسدّ عجز دولة عاجزة عن إصلاح نفسها".






