آخر الأخبار
المركزية- استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي قال بعد الزيارة: "لقد كان لقاء أبويا تداولنا خلاله كل شؤون الساعة والتطورات في البلاد. وتطرقنا إلى مواضيع تختص في شؤون الطائفة الأرثوذكسية أيضا، وتحديدا الطريقة التي تحدث فيها التعيينات، والدور الذي يؤديه المواطن الأرثوذكسي في الدولة، وتم التشديد على أهمية البحث عن الكفاءات الأرثوذكسية داخل الدولة بما يحفظ الحضور الأرثوذكسي الذي تستحقه الطائفة من جهة كل الكفاءات الموجودة ضمنها، وأن يكون معيار الكفاءة والتوازن موجودا في جميع التعيينات على كل المستويات، حيث تستدعي الحاجة، لأن الأرثوذكسي مواطن لبناني لديه واجبات تجاه دولته، لكنه أيضا يتمتع بحقوق في هذه الدولة، ليس فقط على مستوى التعيينات، بل أيضا على مستوى التعاطي في جميع الملفات المتعلقة بالمؤسسات، التي تبنى بطريقة علمية وتستكمل بطريقة كاملة، على أن تنظر إليها الدولة بطريقة قانونية وعلمية متكاملة ودون تمييز، فيكون الحكم عادلا لكل أبنائها وجامعا لكل أطيافها، فيشارك الجميع بطريقة فعالة في بناء وطنهم وتطويره".
* هل تطرقتم إلى الأمور السياسية الأخيرة؟
- "لقد تناولنا الأوضاع السياسية والإقتصادية والإنسانية والإجتماعية اللبنانية، وشددنا على أهمية الإستقرار وأن يكون لبنان بمنأى عن الصراعات، ويكون الإستقرار حقيقيا على المستوى اللبناني الداخلي وعلى مستوى الإستقرار اللبناني خارج لبنان أيضا، بما فيه مصالح لبنان واللبنانيين في العالم العربي وفي كل دول العالم".
* هل تعتقدون في "القوات اللبنانية" أنكم معنيون بكلام رئيس الحكومة الذي يتهم فيه بعض الأحزاب بالطعن في الظهر؟
- "لست أعلم لمن يوجه هذا الكلام. ما يعنينا نحن هو أننا نعمل لمصلحة هذا البلد وهذه الحكومة، لتكون مستقرة وتعطي المواطن اللبناني قدر الإمكان، حقه في الخدمات وفي استقرار اجتماعي وأمني يحافظ على سيادة لبنان واستقلاليته ونأيه عن كل المحاور وعدم استخدامه كمنصة، وأن يحافظ على المبادئ التي أسست عليها هذه الحكومة. إذا أراد أي شخص النظر إلى هذه الأسس بطريقة مختلفة، فيجب ألا ينعكس أي اختلاف سياسي أو اختلافات بوجهات النظر والمقاربات على أداء الحكومة وأداء وزرائها الذين يجب أن يؤدوا واجباتهم تجاه المواطن اللبناني أولا. إن السياسة في جهة، لكن العمل الوزاري والحكومي يجب أن يبقى مركزا أولا وأخيرا على مصلحة المواطن اللبناني لا غير".
