1:08 PMClock
خاص
  • Plus
  • Minus

جولة مباحثات جديدة مع صندوق النقد الشهر المقبل.. أين المصارف منها؟!

ميريام بلعة

المركزية- "معالجة الفجوة المالية ستتم قبل نهاية العام... وهناك تقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد لردم الهوّة" الكلام لوزير المال ياسين جابر بعد اختتام الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي عُقدت أخيراً في وزارة المال، أراد به طمأنة المودِعين فالمصارف في آن، ولكن...

غياب الحضور المصرفي عن تلك الاجتماعات أثار حفيظة المصرفيين، بحسب أوساطهم، إذ إن وزير المال هو مَن تولّى المفاوضات مع صندوق النقد بمشاركة حاكم مصرف لبنان، في ملف يعتبر القطاع المصرفي أنه "أمّ الصبي" في معالجة أزمة الودائع. في حين أن لدى جمعية المصارف دراسة وافية حول الموضوع المالي تتضمّن اقتراحات عدة للخروج من الأزمة القائمة التي تعود إلى 7 سنوات خلت.

 

مستشار وزير المال للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير حمود يشير عبر "المركزية" إلى أن مهلة آخر السنة التي تحدث عنها وزير المال "تُعتبر كافية للوصول إلى مرحلة تفاهم لا سيما على النقاط العالقة أو التباين في بنود مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي، بين مصرف لبنان وصندوق النقد".  

ويقول: نحن كوزارة مال، موقفنا واضح منذ البداية، كما أن كلام الوزير صريح في هذا الموضوع الذي يتفق عليه صندوق النقد ومصرف لبنان، وبالتالي ستكون الوزارة مبارِكة ومسهِّلة لأننا وضعنا مشروع قانون أصبح في المجلس النيابي، وإذا وُجدت اختلافات في وجهات النظر أو بعض الملاحظات التي اتفقوا عليها بحيث تخالف أو تعدّل ما هو موجود في القانون، فالوزارة تترك هذا الموضوع كلياً للمجلس النيابي ليتخذ القرار المناسب في شأنه. 

ويكرر التأكيد أن "موقف الوزارة بل الحكومة مجتمِعةً، واضح وصريح. إذ قدّمت مشروع قانون إلى المجلس النيابي لا يزال مطروحاً حتى اليوم، وتؤكد المباحثات الجارية تباعاً أنه يمثل أساساً صالحاً. وعلى رغم أنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات والملاحظات، إلا أنه يبقى سنداً وأساساً صالحاً لمناقشته داخل مجلس النواب الذي يحتاج إلى الاطلاع على ملاحظات الأفرقاء المعنيين، ومنهم مصرف لبنان وصندوق النقد، كي لا تتكرر التجربة السابقة في قانون الإصلاح المصرفي، وكي يكون مصرف لبنان متوافقاً منذ البداية وتكون الملاحظات موحّدة بينه وبين صندوق النقد. أما من جهة وزارة المال، فهي تشارك بغرض تسهيل عملية التوافق لا لخلق حالة من التباعد".  

ولتوضيح "التباس" غياب المصارف عن تلك الاجتماعات، يُلفت حمود إلى أن "مصرف لبنان على تواصل مستمر مع المصارف، وقد عقدا اجتماعاً في باريس، ونحن بدورنا نتواصل مع جمعية المصارف ونضعها في أجواء المباحثات الجارية. بصراحة لا أود الجزم، لكنني أعتقد أن صندوق النقد كعادته في مثل هذه الأزمات، لا يباشر المباحثات مباشرة مع المصارف، بل يتواصل مع السلطة (أي السلطتان النقدية والمالية). ومع ذلك، لا أعتقد أنه سيخوض حواراً أو جدلاً بمعزل عن المصارف، بل يجب أن يكون مصرف لبنان والوزارة على اطلاع تام على ملاحظات المصارف وآرائها، وقد عقدنا أكثر من اجتماع مع جمعية المصارف بهذا الخصوص".  

ويتابع: بطبيعة الحال، لا نقول إن المصارف قد حصلت على حقوقها كاملة، ولا نعتبر أننا نمثّل درع الدفاع الكامل عنها. في نهاية المطاف، لن يُقَرّ أي قانون ما لم تكن جميع بنوده واضحة للمصارف، ويكون لها رأي ومشاركة فاعلة في إبداء ملاحظاتها. من هنا لا أظن أنه سيكون هناك أي تعسّف في حقها، وذلك لسبَبَين اثنين: 

- أولاً: لا يريد مصرف لبنان أن يلعب دور الناظم لقطاع مصرفي منهار أو مضروب أو متروك أو قد اتُخذ في حقه إجراءات تعسفية.

- ثانياً: لا ترى الوزارة أو الحكومة، أنه في إمكان إعادة تفعيل الاقتصاد من دون وجود قطاع مصرفي سليم. إن جلّ ما يهمّ الوزارة هو إعادة بناء قطاع مصرفي في لبنان ومصارف قوية بكل ما للكلمة من معنى. إذ لا تحتمل السوق اللبنانية إطلاقاً انهيار مصارف جديدة بعد فترة معينة.  

ويُضيف: هذا همّنا الأكبر تجاه القطاع المصرفي، وليس البحث في لغة التعسف! فمصرف لبنان كان دائماً حريصاً على حماية المصارف، ولم يصدر عنه أي موقف أو ملاحظة إلا وكان يفكر في كيفية حمايتها. وكذلك الوزير والوزارة، فاهتمامهما منصبّ على كيفية حماية المصارف ضمن الإمكانات المتاحة. إذ لا يمكن مهاجمتها بالمطلق، وفي الوقت عينه لا يمكنك غض الطرف عنها. فكل جهة تعرف مسؤوليّتها جيداً، وكل القضايا المطروحة ذات طابع تقني بحت.

من هنا، يتابع حمود، "لا أعتقد أن المصارف غائبة، ومسؤولية مصرف لبنان والوزارة تقتضي البقاء على تواصل واطلاع مستمر معها، وكل ما يُطرح يُناقش بلغة تقنية بحتة، وسيستمر الشرح والنقاش معها كي نصل إلى صياغة نهائية لكل المواضيع. وحتى بعد الوصول إلى الصيغة النهائية، سيستمر البحث، وأعتقد أن الشهر المقبل سيشهد جولة مباحثات جديدة مع صندوق النقد، ومن غير الممكن أن تظل المصارف غائبة عن التواصل وشرح علاقاتها مع مصرف لبنان، لأن مصلحتها الأساسية محميّة، والوزارة تحرص على مصلحة القطاع المصرفي، وكل ذلك يصبّ في مسار إعادة إحياء النظام المالي بغرض استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ككل".

ويشدد في السياق، على أن "لا ثقة بنظام مصرفي ولا بمصارف ولا بنظام المالي ما لم يكن القانون مُنصِفاً بحق المودِعين. المودِع هو الهدف الأساس. إذ لا يمكن بناء نظام مالي ومصرفي سليم من دون إعادة أموال المودِعين. ولا يمكن القول "أصبح لدينا مصارف عظيمة" بينما الناس لم يستردّوا أموالهم".

لذلك، "المعادلة المعقدة تكمن في حماية كل من المودِع والمصارف ومصرف لبنان، وحماية وزارة المال... فضلاً عن الحفاظ على علاقة طيّبة مع المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. التركيبة ليست سهلة، ونحن نحاول ضبط الميزان بدقة شديدة" يختم حمود.  

إخترنا لك

Flat Ara
Beirut, Lebanon
oC
23 o