آخر الأخبار
المركزية- بدعوة من مجلس نقابة المجمّعات والمؤسسات السياحية البحرية، شرح المدير العام لوزارة النقل عبد الحفيظ القيسي موضوع تطبيق قانون 64 المتعلق بمعالجة الإشغالات غير القانونية على الملك العام البحري والرّد على تساؤلات أعضاء النقابة حول التطبيق.
ونتيجة اللقاء تم التأكيد على أهمية هذه الفرصة لإنهاء هذه المشكلة المزمنة، وعلى المهل المحددة لتقديم الطلبات التي تنتهي في 25/1/2018 من دون إمكان أي تمديد لهذه التواريخ لأنها صدرت بموجب قانون.
نقيب المجمّعات والمؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي قال في هذا السياق لـ"المركزية": رغم تفاوت المخالفات وتنوّعها، جاء القانون شاملاً مع إمكان حل كل المشكلات على قاعدة الحفاظ على حق الدولة بسندات الإشغال السابقة والحفاظ على حقوق الغير وإمكان الاستمرار في هذه الإشغالات السياحية أو خلافه في كنف الدولة.
ولفت إلى أن "هذه الفرصة يمكن أن تتجدّد، من هنا الدعوة إلى التزام المهل وتقديم الطلبات تبعاً للتعميم الصادر عن المدير العام لوزارة النقل، رغم أن المبالغ الواجب تسديدها باهظة بالنسبة إلى غالبية المؤسسات السياحية، وذلك بسبب التراجع في نشاط هذا القطع المتتالي بدءاً من سنة 2010 ، إلا أن أهمية تسديد المبالغ يتأتى عنها تحرير الأملاك الخاصة من ملكية إن للاقسام أو للمؤسات، ثم صعوبة تداول هذه الأقسام أو المؤسسات وتطويرها مواكبة للعمل السياحي المتطور.
اضاف: اكد مجلس النقابة "إمكان التواصل مع مصرف لبنان للتوصل الى آلية تسمح بالاقتراض ضمن شروط معينة ميسّرة تسمح بتسديد المبالغ المرجوة وهي أرقام جدّ باهظة".
وتعقيباً على اللقاء السياحي الموسّع الذي عُقد الإثنين في حضور وزير السياحة أواديس كيدانيان لطرح مشروع تسويق لبنان سياحياً وتظهير الصورة المشرقة لعام 2018 انطلاقًا من مؤتمر Visit Lebanon ، أكد بيروتي على "المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة السياحة انطلاقًا من توسيع الأسواق للوافدين إلى لبنان خصوصاً لدى بعض الدول التي لم نتوصل سابقاً إلى التواصل معها، وكان جلياً نتيجة المؤتمر الذي عُقد في أيار الماضي، وصول مجموعات قصدت لبنان إثر هذا النشاط، ومثالاً على ذلك استعادة الاسواق الاوروبية الثقافية التي تزور لبنان في خريف وربيع كل سنة وهي سياحة ثقافية، وبعض المجموعات الهندية أسوة بأسواق واعدة لسياحة المؤتمرات والترفيه".
وقال: أبدينا بعض الآراء حول أمور يمكن أن تؤدي الهدف المرجو، خصوصاً أن مشكلة ثمن تذكرة السفر إلى لبنان ما زالت تشكّل العائق الاساس، ودعونا مرات عديدة شركة الـ"ميدل إيست" أسوة بباقي شركات الطيران العالمية، إلى تأسيس شركة للطيران المخفض الأسعار مثل الـ"أير فرانس" و"الإمارات" وغيرهما.
وأضاف: بقاؤنا خارج هذه المنظومة قد يرتّب على لبنان مزيداً من الفرص الضائعة، كذلك أكدنا في الاجتماع، على أهمية دعم الحكومة لتذاكر السفر وجدواها من الدول التي تشكّل أسواقاً أساسية في اتجاه لبنان وهي العراق، مصر، الأردن. فهكذا قرار كفيل بأن يضيف عدد السياح الوافدين في السنة الاولى ما مقداره 200 ألف سائح.
وختم: إن وضع خطة تذكرة سفر من هذه الدول دون الـ120 دولارا، يتطلب دعماً من الدولة بمبلغ 100 دولار، فيما المردود لكل سائح 200 دولار في الحدّ الأدنى، وقد أثبتت الدراسات ذلك من خلال ضريبة الـTVA . من هنا نسأل ونرفع الصوت ماذا تنتظر الحكومة كي تسلك هذه التدابير؟
