آخر الأخبار
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية، أن هذا المؤتمر من شأنه أن يوحد جميع أبناء الشعب السوري.
وأضاف أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لإحلال السلام في سوريا، منوهاً إلى أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعملية السلام، مؤكدا أن "وبفضل محادثات أستانا، وبمشاركة تركيا وإيران، فإن روسيا تعمل على إقامة مناطق آمنة في سوريا".
كما عبّر الوزير الروسي عن امتنانه لإيران وتركيا والأمم المتحدة للتحضير للمؤتمر، على الرغم من غياب دي ميستورا عن الجلسة الافتتاحية، وقد لوحظ عدم وجوده في القاعة.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن الخارجية التركية قولها إن الوفد التركي هو من سيمثل المعارضة السورية في مؤتمر سوتشي، في حين نفت الأخيرة، أن تكون فوضت تركيا تمثيلها.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد في منتجع سوتشي جنوب غربي روسيا المُطل على البحر الاسود، انطلق اليوم متعثّراً بغياب المعارضة السورية والاكراد والدول الغربية، وبتأخير ساعتين بسبب خلافات بشأن اللجان المقرر تشكيلها إثره. وقد تلقى "انتكاسة" اضافية مع قرار وفد المعارضة الاتية من أنقرة الانسحاب منه صباح اليوم بسبب احتجاجه على رفع اعلام وشعارات النظام السوري في المطار والمرافق التي تحتضن المؤتمر، اضافةً الى بطاقات المشاركة في المؤتمر التي تحمل علم النظام ايضا، من دون أعلام المعارضة.
وكانت روسيا وجهت دعوات لأكثر من 1600 شخصية للمشاركة في المؤتمر.
وحسب وزارة الخارجية الروسية، تتوزع هذه الشخصيات ما بين 400 شخص يمثلون معارضة الداخل.
ويمثل الحكومة السورية 680 شخصا، بينما يمثل معارضة الخارج أكثر من 500 شخص.
كما تم توجيه دعوات لكل من الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من الدول منها مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وكازاخستان للحضور بصفة مراقب.
ووفقا لمصادر سيدعو البيان الختامي الشعب السوري لتقرير مصيره عبر تصويت شعبي، إلى جانب الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا.
ويدعو البيان إلى عدم قبول أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة أن يختار السوريون نظامهم السياسي والاقتصادي دون تدخل.
ويشدد على أهمية أن تكون سوريا دولة غير طائفية، قائمة على المواطنة والتعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات.
وأشارت المصادر إلى أنّ البيان سيؤكد ضرورة استمرار مؤسسات الدولة وتحسين أدائها دون إشارة إلى إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، موضحاً البيان أن مهمة الجيش المقبلة هي حماية الشعب وحدود الدولة من التهديدات الخارجية والإرهاب.
وتحدث عن تشكيل لجنة دستورية بمشاركة الحكومة ووفد يمثل طيفا واسعا من المعارضة للتحضير لتعديل الدستور، دون أي إشارة إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
