الميزان التجاري للبنان: الهوّة والعجز في اتساع
الاتفاقات التجارية خطوة نحو الخلاص والدولة تتفرّج

المركزية- أشارت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية إلى أن العجز الكبير الذي سجله الميزان التجاري للبنان في شهري كانون الثاني وشباط 2026 والذي بلغ 3.341.629 مليار دولار يشكل هاجسًا وتوجسًا من الوصول إلى كارثة اقتصادية حقيقية في لبنان في حال استمر الوضع على هذا النمط.

وأوضحت أن مجموع الاستيراد للبنان خلال الشهرين المذكورين بلغت 3.757.492 مليار دولار مقابل تصدير بلغ 415 مليون دولار فقط.

وأشارت إلى أن العجز التجاري الشهري بلغ بمعدل 1.670.145 مليار دولار حيث من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز ال 20 مليار دولار سنة 2026 ويؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية في حال استمر الوضع على هذه الحال إذ لم يشهد لبنان بتاريخه التجاري هذا الواقع مما يؤدي الى انهيار متدرج وكبير للاقتصاد اللبناني لم يشهده من قبل خاصة إذا تم استعمال الاحتياط المتبقي كما حصل سابقًا من الودائع في البنك المركزي لهذا العجز حيث تقلص الاحتياط المذكور من العام 2019 حتى اليوم من 35 مليار إلى 9 مليار دولار حاليًّا.

وأكدت أن مجموع ما استورده لبنان لسنة 2025 بلغ 21.075.556 مليار دولار مقابل تصدير 3.639.486 مليار دولار أي بعجز 17.463.070 مليار دولار بينها مستوردات من سلع يصنع مثيل لها في لبنان مقابل تصدير سلع صناعية لبنانية بلغ 2.864.434 مليار دولار.

وقد بلغ مجموع ما استورده لبنان من سلع يتم تصنيع مثيل لها في لبنان 9.239.903 مليار دولار مقابل تصدير سلع تصنعها الصناعة اللبنانية يبلغ 2.864.434 مليار دولار أي بفارق 6.375.469 مليار دولار من سلع يتم تصنيعها في لبنان وهي بمثابة استيراد إغراقي كان يمكن تفادي قسم كبير منها خاصة وإن الصناعة اللبنانية قادرة على تصنيع هذه السلع وتوفير استيراد ما يقدّر 5.023.000 مليار دولار.

في السياق، استغرب مدير شركة الدليل الصناعي فارس سعد "تلكؤ الدولة حتى الآن عن اتخاذ أي إجراء يساهم في ردم الهوة المتدرج في الميزان التجاري من خلال الإقدام على إعادة النظر في الاتفاقات التجارية التي تسمح للبنان تفادي الاستيراد الإغراقي من خلال فرض رسوم نوعية على عدد كبير من السلع التي يمكن للصناعة اللبنانية إنتاجها وتزويد الأسواق المحلية بهاِ خاصة وإن هذا التدبير غير مكلف للدولة اللبنانية ولا يحتاج إلى مساعدات أو استثمارات وغيرها...".

وقال: إن بإمكان الدولة اللبنانية القيام بخطوات إضافية باتجاه تعزيز الصادرات اللبنانية إلى بعض الدول العربية والدول المجاورة خاصة سورية والعراق اللتان تشكلان سوقًا مضمونًا ومتاحًا للبنان من خلال السعي لإزالة بعض العقبات التي تواجه شحن ونقل البضائع إلى هذين السوقين.