القضاء العسكري يحيل المتهمين بمحاولة اغتيال أبو الحسن للمحاكمة

أصدرت قاضي التحقيق العسكري الأول، القاضية غادة أبو علوان، قرارًا إتهامياً في القضية المتعلقة بمحاولة قتل النائب هادي أبو الحسن، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية والاستنطاقات ومطالعة النيابة العامة العسكرية.

وقد خلص القرار إلى ثبوت وجود أدلة جدية تفيد بأن المدعى عليه ( م . ط ) أقدم بتاريخ 7 أيار 2026، أثناء وجود النائب أبو الحسن في بلدة قبيع لتقديم واجب العزاء، على محاولة قتله عبر إشهار ورمي قنبلة يدوية أمامه مما أدى إلى انفجار الكبسولة دون انفجار القنبلة بأكملها نتيجة عطل بالصاعق ، وإطلاق النار من مسدس حربي، قبل أن يفرّ من المكان. كما أثبت تقرير دورية فرع الهندسة في الجيش اللبناني، التي حضرت إلى مكان الحادث، أنها تمكنت من ضبط القنبلة وتعطيلها، وتبيّن بنتيجة الكشف الفني أنها كانت جاهزة للتفجير ، إلا أنها لم تنفجر بسبب عطل في الصاعق ، الأمر الذي حال دون إنفجارها .
كما اعتبر القرار أن المدعى عليه ( غ . ط ) حرّض وساهم على هذا الفعل ، بعدما سلّم المنفذ القنبلة اليدوية وشجّعه على تنفيذ الاعتداء، مع علمه بطبيعته الجرمية، وإنه بعد الحادثة إتصل بالمدعى عليه ( م . ط )  وإطمئن اليه ووعده بالمساعدة "وفق إفادة ( م . ط )  " . في حين نُسب إلى المدعى عليه ( ز .خ )  جرم إيواء وإخفاء الفار من العدالة، بعد استقباله ( م . ط )  عقب فراره من مكان الحادث ومساعدته على التواري عن الأنظار.