القضاء الأعلى أمام "الدستوري" للبت بشرعيته الممددة ...شهر تعطيل بالزائد أفضل من العودة منقوصا!

جوانا فرحات

المركزية – يبدو أن قانون التمديد لولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى ورفع السن القانوني للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر الذي أقره مجلس النواب دخل مرحلة الكباش "الدستوري" بعدما قدمت كتلة "الجمهورية القوية" بكامل أعضائها اليوم طعنا أمام المجلس الدستوري في قانون القضاء العدلي. وكان سبق أن قدم كل من "التيار الوطني الحر" ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) مع طلب تعليق مفعوله المنشور في ملحق عدد 49 في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5/12/2024.

الطعن الذي تقدم به نواب الحراك المدني والتغييريين أعده نادي قضاة لبنان و"المفكرة القانونية" بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النواب: نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت  وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي وشربل مسعد. وايد الطعن النائب وضّاح الصادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده خارج البلاد. وتضمن الطعن تعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد. وبرر المشرعون أسباب الطعن بالمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية".

النواب الذين تقدموا بالطعن اعترضوا على عدم تلاوة رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون ولم يتم التصويت عليه على رغم اعتراض عدد من النواب. وعليه جاء الطعن الذي يهدف بشكل خاص، إلى التصدّي لمجموعة منزلقات منها منع التعسف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان وتزوير الإرادة العامة.

أيضا في الأسباب القانونية الموجبة للطعن،  "تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص، وذلك من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى على رغم انتهاء ولاياتهم، وتمديد سنّ التقاعد لقضاة على أساس شروط اعتباطية لا تبررها أي مصلحة عامة". أيضا تطرق بيان الطعن الى "المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال قيام مجلس النواب بتعيينات تدخل في صلاحية الحكومة"، معتبراً أن "المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة دون سواهم. وقد أكد الطعن أن صيغة القانون غير واضحة وقد تسمح بتمديد سن التقاعد للقاضي علي إبراهيم لسنة ونصف السنة فيما تسمح بتمديد سن التقاعد لجمال حجار لستة أشهر فقط".

الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك يقول لـ "المركزية"، " من الثابت والأكيد أن الطعون التي قُدمت بالقانون الصادر بخصوص تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد نتج عنها قرار صدر عن المجلس الدستوري قضى بوقف نفاذ هذا القانون. ووقف النفاذ لا يستمر إلا لمدة شهر على الأكثر أي حتى البت بالمراجعة بشكل نهائي وبالأساس".

أما لجهة مصير القضاء اليوم في ظل التعطيل فيضيف مالك ان "الأمر لن يتخطى مهلة الشهر، وإبقاؤه معطلاً في الوقت الراهن، أفضل بكثير من أن يُصار إلى تشغيله بطريقة غير دستورية وبشكل مخالف للمبادئ الدستورية الملزمة والثابتة والأكيدة".

وفي حال رد المجلس الدستوري الطعن "يكون القانون المطعون به نافذاً، ويصار إلى استعادة هؤلاء القضاة الخمسة مواقعهم في مجلس القضاء الأعلى سنداً لما نص عليه القانون. وبالتالي يصبح هذا القانون نافذا من دون أية إشكالية على الإطلاق" . أما لجهة الإعتبار أن السلطة التشريعية لها الحق في التعيين سيما وأنها هي من وضعت قانون تنظيم القضاء "فهذا يتناقض مع ما يسمّى بالفصل بين السلطات التي ينص هذا المبدأ على أن للحكومة والسلطة التنفيذية مهامها ، وللسلطة التشريعية مهامها، ولا يحق لأي سلطة أن تأخذ مكان سلطة أخرى. وسلطة التعيين هي من إختصاص السلطة التنفيذية أي الحكومة، ولا يحق لمجلس النواب أن يأخذ ويصادر هذه الصلاحية على الإطلاق" يختم مالك.

ما نص عليه القانون قابل للنقاش لكن ليس للتحوير والإفتاء. مع ذلك تؤكد مصادر حقوقية لـ"المركزية" أن "الخطوة التي تقدمت بها مجموعة من النواب في هذه المرحلة المفصلية، تُضرّ بالقضاء ولبنان على حد سواء".

وحول عدم صلاحية السلطة التشريعية إصدار قانون مماثل عملا بمبدأ فصل السلطات تعتبر المصادر أن "المجلس سيد نفسه والسلطة التشريعية هي التي وضعت قانون تنظيم القضاء وهي تمثل الشعب اللبناني وأعلى رتبة من السلطة القضائية. والمشكلة في الأساس تقع على عاتق الرئيس السابق ميشال عون الذي رد مشروع قانون التشكيلات القضائية وأوقفه ".

وتختم المصادر بأن النتائج تتوقف على القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري فهل سيقبل بالطعن ؟ "أعتقد أن المجلس الدستوري سيرد الطعن ويستعيد القضاة الخمسة مواقعهم في مجلس القضاء الأعلى سنداً لما نص عليه القانون وبالتالي يصبح هذا القانون نافذا من دون أية إشكالية".