آخر الأخبار
المركزية- قدّم المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرنّ، في اللقاء السنوي لمديري وكوادر وموظفي المعهد برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره والمدير العام للوزارة داني جدعون، جردة تناول فيها أبرز الإنجازات التي تحقّقت خلال السنوات العشرين الماضية منذ العام 1998 لغاية نهاية العام 2017.
وقال: نفتخر بالتزام الوزير الحاج حسن تجاه المعهد، وتسهيله كل الرؤى والخطط والاستراتيجيات التي وضعناها في السنوات الأربع الماضية خلال توليه وزارة الصناعة. كما أنوّه بالتعاون الذي ساد مع الوزراء الذين تعاقبوا قبل عشرين سنة على وزارة الصناعة. وأثمر هذا الجوّ إضافة إلى جهود جميع الموظفين وتعهدّهم وتفانيهم في العمل، نتائج كبيرة على صعيد دور المعهد ومساهمته في بناء الاقتصاد الوطني، فضلاً عن مساهماته العربية والدولية لناحية الشراكات التي نسجها مع المؤسسات البحثية والمخبرية العالمية، ومن خلال مراكز الأبحاث فيه، ومختبراته المعتمدة دولياً، وانتمائه إلى 12 منظمة دولية.
وأضاف: أصبح للمعهد اليوم دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني والصناعة والتجارة والبيئة. وتطوّرت العلاقة بين المعهد ووزارة الصناعة والوزارات والإدارات المعنية وكذلك مع القطاع الخاص، وذلك بهدف حماية المواطن اللبناني وتأمين البيئة النظيفة والصحة السليمة والسلامة العامة. ونحن موجودون لنستمر بفضل جهودكم وبتعاون أعضاء مجلس الادارة. ونحن اليوم في مرحلة توسّعية كبيرة من خلال تشييد بناء جديد ومجهّز بأفضل التقنيات لتصبح مساحات المعهد 14 ألف متر مربّع، تتوزّع فيها المراكز البحثية والمختبرات والمكاتب الفنية والأدارة لخدمة المواطن.
الحاج حسن: وأثنى الحاج حسن على ما بات عليه معهد البحوث الصناعية من تطوّر وحداثة، "بحيث أصبح مرفقاً اقتصادياً مهماً للبنان، ويؤدي دوره ومهامه وفق رؤى وبرامج ودراسات واستراتيجيات علمية ومؤسساتية"، مؤكداً أن "الإنجازات المحقّقة أصبحت ناجزة بفضل الإدارة والموظفين وأدائهم المتميّز وبفضل تراكمات الإنجازات الماضية خلال السنوات العشرين الماضية التي تولى فيها الفرنّ إدارة المعهد.
وقال: أجدّد المطالبة بضرورة وضع سياسة اقتصادية لتقود النشاطات الاقتصادية التي تزيد من نسب النمو وتكبّر حجم الاقتصاد".
وسأل: هل نريد أن يبقى الناتج القومي في حدود الـ 52 مليار دولار أو زيادته إلى الـ 70 مليار دولار خلال فترة زمنية محدّدة؟ وهل نريد رفع حصة القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي وكيف وبأي مقدار؟ وبالتالي كيف نعمل على تطوير البحث العلمي والصناعي الذي نشجّع عليه وندعمه، وذلك ليساهم في تطوير الاقتصاد؟ هذه الاسئلة موجّهة الى أركان الدولة والمسؤولين. وسأطرحها مجدّداً في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية التي ستنعقد عصر غد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وهو الاجتماع الأول لها في هذا العام بعد اجتماعين لها فقط في العام الماضي. المطلوب تفعيل عمل هذه اللجنة لتخرج بمقررات ونتائج وتعرضها على مجلس الورزاء لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح أن "الحكومة حققت بعض الإنجازات على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي، لكنه أسف لغياب الإنجازات على الصعيد الاقتصادي"، مؤكداً أن "تراجع الصادرات وزيادة الواردات والعجز والنمو دليل واضح على ذلك".
وأضاف: يقال سجّل النمو نسبة 2% العام الماضي. لكن آثاره لم نلمسها مع تراجع مستوى البطالة مثلاً، ولا على مستوى تأمين فرص عمل جديدة، ولا على زيادة الصادرات.
