أعلن النائب بلال الحشيمي انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام. وقال في بيان: "بعد كل ما جرى، وبعد كل ما تعرضت له من حملات وإساءات وتجريح وتحريض واستهداف طالني وطال عائلتي وأهلي، أشعر أن من حقي أن أتحدث بصراحة".
أضاف: "لم أكن يومًا أبحث عن بطولة، ولا عن شعبية، ولا عن مكسب سياسي. والله يعلم أنني دخلت هذا الملف ابتغاء وجهه الكريم، دفاعًا عن الموقوفين والمحكومين الذين أؤمن بأن عددًا كبيرًا منهم تعرّض لظلم جسيم، ولا سيما من أوقفوا أو حوكموا في ظروف استثنائية أمام المحكمة العسكرية في مراحل سابقة، وهي مرحلة باتت غالبية القوى السياسية تدرك أنها شهدت إشكاليات وشوائب وعدم عدالة وانتقائية وظلم، وتركت آثارًا كبيرة على كثير من الملفات، وخصوصًا ملف الموقوفين الإسلاميين. لقد بقي هذا الملف سنوات طويلة حبيس الأدراج، تتكرر الوعود بشأنه، ثم يعود إلى دائرة النسيان، فيما كانت معاناة الموقوفين وعائلاتهم تتفاقم عامًا بعد عام. وعندما قررنا، مع عدد من الزملاء النواب، أن نعيد فتح هذا الملف، كنا ندرك حجم المسؤولية وحجم الحملات التي قد نتعرض لها، لكننا آثرنا أن نتحمل هذه المسؤولية على أن نبقى متفرجين".






