10:42 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

الجميّل: لا تعايش مع السلاح غير الشرعي وخياراتنا مفتوحة لتنفيذ قرارات الدولة

أطلق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سلسلة مواقف سياسية خلال استضافته في برنامج «جدل» مع الإعلامي ماريو عبود عبر شاشة «LBCI»، تناول فيها ملف سلاح حزب الله، ودور الدولة والجيش في تنفيذ القرارات، والعلاقة مع رئيس الجمهورية، إلى جانب قضايا الاغتيالات والتحالفات السياسية.

وشدّد الجميّل على رفض استمرار واقع وجود سلاح خارج سلطة الدولة، محذراً من الاعتقاد بأن الوضع القائم سيستمر، وقال: «إلى كل من يفكر بأن الستاتيكو سيبقى نقول إن لا تعايش مع السلاح وخياراتنا مفتوحة، ولن نقبل أن نعود إلى دولة فيها سلاحان».

اعتبر الجميّل أن الدولة مطالبة بوقف سياسة الانتظار والانتقال إلى تنفيذ قراراتها، مؤكداً أن قائد الجيش ينفذ ما تقرره السلطة السياسية ولا يتولى اتخاذ القرار بدلاً منها.

وقال إن رسالته موجهة إلى الدولة وجميع أركانها، داعياً إلى تنفيذ القرارات «بحكمة وثبات وتصميم، خطوة وراء خطوة»، من دون الانجرار إلى مواجهات أو مشكلات كبيرة. ولفت إلى أن إحالة ملف متفجرات حزب الله إلى المجلس العدلي تشكل خطوة مؤسساتية وقراراً سيادياً من حق الدولة اتخاذه، مشيراً إلى العمل الذي يجريه في هذا الاتجاه، بالتنسيق مع وزير العدل وداخل مجلس الوزراء.

وأعرب عن قناعته بأن الملف سيُحال إلى المجلس العدلي نتيجة الجهود المبذولة، معتبراً أنه لا يحق لأي جهة منع الدولة من تطبيق قراراتها. وفي هذا السياق، انتقد دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً إنه لا يستطيع الضغط على الجميع لإعفاء حزب الله من الالتزام بالقانون والدستور.

ورأى أن السلاح غير الشرعي لا يشكل أزمة سيادية وعسكرية فحسب، بل ينعكس أيضاً على الاقتصاد والمجتمع، إذ يعيق الاستثمارات ويحدّ من فرص العمل. وأكد أن مستقبل لبنان وشبابه يرتبط بحصر السلاح وإقفال الجبهة الجنوبية، بما يسمح باستعادة الثقة وجذب الاستثمارات وتحريك سوق العمل.

أكد الجميّل أن دعم حزبه لرئيس الجمهورية جوزاف عون ثابت، قائلاً إن أي سلام يتحقق سيكون على يده، وإن الكتائب تتعامل بإيجابية معه وتحرص على إطلاعه على وجهات نظرها.

وأوضح أن الخلاف لا يتعلق بالهدف الذي يسعى إليه الرئيس، بل بسرعة التنفيذ والخطوات المعتمدة للوصول إليه، مشيراً إلى أن عون يضع الدولة في «المكان الصحيح». وشدد على ضرورة إبقاء النقاش مفتوحاً بعيداً عن الإعلام، وعدم السماح للاختلاف في وجهات النظر بأن يتحول إلى قطيعة.

وفي المقابل، قال إن الكتائب لا تؤيد الرهان على الحوار مع حزب الله للوصول إلى حصر السلاح، خلافاً لما يفضّله رئيس الجمهورية، معتبراً أن قرار الحزب ليس بيده، بل يعود إلى إيران، وأنه لا يمتلك القدرة على التفاوض انطلاقاً من مصلحته اللبنانية.

وشدد على أن المواجهة ليست بين الدولة ومكونات المجتمع اللبناني، بل مع حزب الله وسلاحه، محذراً من تحويل الخلاف إلى صراع بين اللبنانيين، لأن ذلك، بحسب تعبيره، يشكل هدية للحزب.

وفي معرض حديثه عن التهديدات للسلم الأهلي، اعتبر الجميّل أن المقصود بالمساس به هو تهديد حزب الله باستخدام سلاحه في الداخل، قائلاً إن اللبنانيين يعيشون تحت تهديد هذا السلاح، وإن على الدولة أن تحسم خيارها بين الخضوع له أو إثبات أنها صاحبة السلطة الأقوى.

ورأى أن سلاح حزب الله هو ما يهدد السلم الأهلي، داعياً إلى تحرير الدولة من هذا القيد.

أما في ما يتعلق بإسرائيل، فأعلن رفضه النظريات التي تدعو إلى مواصلة العمليات العسكرية في لبنان، مؤكداً أنه لا يريد أن يكون مصير البلاد استمرار الحرب. وقال إن إسرائيل لا تملك، وفق تقديره، طموحاً بالبقاء في لبنان، مستشهداً بعدم ضمها الأراضي اللبنانية خلال فترة احتلال استمرت 22 عاماً، خلافاً لما حصل في الجولان.

وأضاف أن لبنان لا يستطيع الاتكال على أي طرف آخر، بل ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤولياتها، وتبسط سلطتها وتنزع السلاح، بالتوازي مع استخدام المسار الديبلوماسي والتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل انسحاب إسرائيل.

واعتبر أن تنفيذ الدولة لقراراتها بجدية سيحشد الدعم الدولي إلى جانبها، مشيراً إلى أن استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية ستمنحها موقعاً أقوى على طاولة المفاوضات.

رأى الجميّل أن الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح يجب أن يسيرا بالتوازي، محذراً من بقاء الاحتلال والسلاح غير الشرعي في آن واحد، لأن ذلك سيضع لبنان أمام مخاطر كبيرة.

وتساءل عن كيفية مطالبة إسرائيل بالانسحاب إذا لم تنفذ الدولة قرارات الحكومة، ولم يمنع الجيش وجود الميليشيات المسلحة، معتبراً أن معالجة المشكلة تتطلب خطوات جذرية لا تقتصر على الزيارات والاتصالات والمناقشات.

وأشار إلى أن إسرائيل، بحسب قراءته للموقف، لا ترغب في ترك قوة مسلحة على حدودها بعد الحروب السابقة، وأنها تربط انسحابها بإزالة التهديد وتأمين منطقة عازلة. ووضع أمام لبنان خيارين: إما فرض سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي، ثم خوض مسار جدي مع المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب، أو استمرار الوجود الإسرائيلي.

وأضاف أن نزع السلاح فعلياً، عبر مداهمة المستودعات والمراكز وإنشاء مناطق خالية من السلاح، سيتيح للرئيس اللبناني مخاطبة الأميركيين والعرب بموقف أكثر حزماً، ومطالبتهم بالقيام بدورهم تجاه إسرائيل، على أساس أن لبنان نفّذ ما عليه ولا يمتلك القدرة العسكرية لمواجهتها.

ولفت إلى أن الأولوية الأميركية في المرحلة الراهنة تتصل بإيران، معتبراً أن مصلحة لبنان تقتضي أن تبادر الدولة إلى الإمساك بقرارها وسيادتها بدلاً من انتظار الآخرين. وحذّر من أن بقاء الدولة في موقع المتفرج قد يقود إلى تسوية تُفرض على لبنان من دون أن يكون حاضراً على طاولة المفاوضات.

وفي حديثه عن الدور الإيراني، قال الجميّل إن طهران تنظر إلى لبنان باعتباره ساحة لتعزيز نفوذها الإقليمي وعلى حدود إسرائيل، معتبراً أن حزب الله وسلاحه يشكلان ورقة أساسية في سياستها الخارجية والدفاعية، ولذلك لن تتخلى عنهما بسهولة.

وأضاف أن المطلوب من لبنان انتزاع قراره وسيادته من النفوذ الإيراني، منتقداً ما وصفه بعدم استعداد الدولة لإعلان أن القرار اللبناني يعود إليها وحدها.

كما وجّه انتقادات إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، معتبراً أن اهتمامه ينصب على إبقاء لبنان ورقة في يد طهران، لا على سيادة البلاد ومصالحها. وحمّله مسؤولية الانهيار وسقوط ضحايا لبنانيين، على خلفية دعمه وتسليحه وإعطائه الأوامر للميليشيا، بحسب قوله.

ودعا قاليباف إلى وقف تصريحاته وتحركاته المتعلقة بلبنان، معتبراً أن مواقفه تزيد الأوضاع سوءاً، واتهمه بالإصرار على مواصلة الحرب وما يرافقها من دمار للقرى الجنوبية وخسائر بشرية.

اوتطرق رئيس الكتائب إلى الذكرى العشرين لاغتيال الوزير والنائب السابق بيار الجميّل، واصفاً إحياء الذكرى بأنه محطة ثقيلة على الحزب، في ظل استمرار لبنان في مواجهة الإشكاليات نفسها المرتبطة بالسلاح وغياب الدولة.

وقال إن بيار كان نموذجاً لجيل دفع ثمن نضاله من أجل السيادة، وكان أمامه مستقبل كبير، معتبراً أن اغتياله جاء في سياق استهداف الشخصيات السيادية في لبنان، ولا سيما من قوى 14 آذار، مشيراً إلى أن هذا المسار أدى أيضاً إلى خسارة النائب أنطوان غانم.

وأكد أن ملف التحقيق في اغتيال بيار لا يزال، وفق تعبيره، خالياً من الأدلة، متهماً النظام السوري السابق وفريقه بالتمكن من إخفاء المعطيات، ومشيراً إلى أن الحزب لا يعرف كيف أُجري التحقيق، ولا يملك قصاصة ورق أو دليلاً يكشف ملابسات الجريمة.

وكشف أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع متابعة ملف بيار الجميّل وقضية حبيب الشرتوني، وأن الشرع وعد بالتعاون عبر وزير العدل، إلا أن ذلك لم يُترجم حتى الآن إلى خطوات ملموسة.

وأضاف أن الأمل المتبقي لدى الحزب يرتبط بعمل وزير العدل والتعاون مع النظام السوري الجديد، للحصول على معلومات عن الاغتيالات قد تكون موجودة لدى موقوفين أو ضمن ملفات لم تُتلف.

وشدد على أن الحزب لن يسمح بأن يذهب استشهاد بيار سدى، معرباً عن أمله في أن تسهم المعلومات المنتظرة في كشف الحقيقة.

وفي سياق آخر، وصف الجميّل تجربة التعاون مع حزب القوات اللبنانية في انتخابات نقابة المحامين بأنها إيجابية، مشيراً إلى أن التحالف بين الطرفين اتسم، بحسب قوله، بالشفافية والنزاهة ومن دون شوائب.

واعتبر أن هذا التعاون يشكل دعماً لسيادة لبنان، معرباً عن أمله في أن يمتد إلى الانتخابات النيابية المقبلة.

إخترنا لك

Flat Ara
Beirut, Lebanon
oC
23 o